عقدت لجنة التضامن الاجتماعى اجتماعين الأول مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، والثانى مع ممثلين عن اتحاد الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعية، للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وإدراجها بمشروع القانون قبل طرحه فى الجلسة العامة الاثنين المقبل.
وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن وصاحب مشروع القانون، على أن اللجنة تراعى فى جلسات النقاش والمقترحات ووجهات النظر المختلفة للخروج بقانون يحافظ على هيبة الدولة المصرية ويضمن لها استقلاليتها فى اتخاذ الرأى، وفى سبيل ذلك لن تقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر.
وأضاف القصبى، أن أخطر المشاكل التى واجهتها اللجنة حال مناقشة قضية التمويل والضوابط والشروط، لضبط هذا الملف بما يضمن للدولة استقلاليتها وألا يكون مشروطا بهدف النيل من مصر، مناشدا النواب بضرورة التقدم بالمقترحات والأفكار حول مشروع القانون، وذلك لضمان خروجه للنور خاليا من الثغرات التى قد يستغلها البعض ضد مصلحة الوطن.
تطرق الاجتماعين إلى إلقاء الضوء على الباب السادس من مشروع القانون الخاص بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، على جانب شق العقوبات وبحث إمكانية عدم تعارضها مع القانون الجنائى.
وتنص المادة المادة 70 من مشروع القانون بالباب السادس على أن: ينشأ جهاز قومى، تحت مسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية )، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره محافظة القاهرة ، وله أن ينشئ مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، بالإضافة إلى التمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
ونصت مادة 71 من نفس الباب على: "يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتى :
1 ـ الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
2 ـ التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج.
3 ـ التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أًيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أًيا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج ، وذلك بمراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون.
4 ـ التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات تقع فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك الإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5 ـ تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.
6 ـ التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات.
وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التى تمكنه من ممارسة اختصاصه.
ونصت مادة 72 على: "يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات : ممثل عن وزارة الخارجية - ممثل عن وزارة الدفاع - ممثل عن وزارة العدل - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن وزارة التعاون الدولى - ممثل عن وزارة المختصة - ممثل عن جهاز المخابرات العامة - ممثل عن البنك المركزى . - ممثل عن وحدة غسل الأموال ـ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية مادة.
ومن جانبه قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية طال انتظاره ولابد أن يخرج للنور قريبا من أجل تقنين أوضاعهم بما لا يؤثر على المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف قرقر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدكتور عبد الهادى القصبى صاحب مشروع القانون وناشد جميع النواب بتقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع القانون حتى يخرج للنور بدون ثغرات، مؤكدًا على ان التمويل الأجنبى لابد أن يكون له ضوابط ومعايير حتى لا يترك الأمر دون تقنين ورقابة صارمة .
وفى السياق ذاته قال هانى مرجان، عضو لجنة التضامن، إن قانون الجمعيات الأهلية مهم للغاية ولابد من سرعة إقراراه لقطع الطريق على الجميعات التى تحصل على تمويل مشورط بالتدخل فى الشان الداخلى للبلاد، وهذا ظهر جليا فى السنوات الماضية، ولذلك فهذه الجمعيات تقوم بدور خطير فى زعزعة واستقرار البلاد.
وأشار مرجان، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أنه بمجرد خروج القانون للنور سوف يتم تقنين مسألة التمويل الأجنبى، وتصبح تحت مراقبة شديدة حتى لا تكون ذريعة يستغلها البعض للنيل من الوطن، وهذا لا يعنى أن كل الجمعيات كذلك، حيث يوجد الكثير منها تعمل دون توجه وتحصل على تمويلات غير مشروطة.
وأوضح عضو لجنة التضامن، أن جميع النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة أعلنوا موافقتهم على ضرورة تقنين مسألة التمويل الأجنبى وعدم ترك الحبل على الغارب لمن يريد تشويه صورة مصر، شريطة الحصول على تمويلات مشبوهة.
