أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد رقم 119 سيشهد تغليظاً للعقوبات المفروضة على المخالفين في البناء، وذلك بهدف الحد من المخالفات.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة أكبر من المرونة في تعامل الموظفين مع المستثمرين، وهو ما يجب أن يستمر ويتم تطبيقه بتوسع خلال الفترة المقبلة بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، مؤكدا على أن هذه الإجراءات.
من جانبه قال المهندس أمجد حسانين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية مصر 2052 مشروع ضرورى، يتناسب مع الزيادة السكانية التي ستشهدها مصر في هذه الفترة والتي من المتوقع أن تكون ضعف الكثافة السكانية الحالية، قائلا "حجم المشروعات التي سيتم تنفيذها حتى هذه الفترة تعادل ما تم تنفيذه منذ توحيد القطرين".
وأضاف حسانين أن السوق العقارية المحلية تتميز بقوتها القائمة على الطلب الحقيقي، الذي يرجع للزيادة السكانية المستمرة، مؤكدا أن القطاع العقاري المحلي يتمتع بالثبات وخاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية مقارنة بباقي القطاعات الاخرى.
وشدد على أن العائق الأساسي الذي يحول دون انطلاقة قوية للسوق العقارية ونموها بشكل كبير يتمثل في تعقد الإجراءات وطولها والبيروقراطية، مطالبا بتطبيق نظام الشباك الواحد.
وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تواجه الاستثمار الأجنبي الآن في مصر هي صعوبة إخراج أرباحه بعد انتهاء مشروعه، وهذه مشكلة حديثة لم تواجه المستثمرين قبل 2012، وهو ما يؤثر سلبا على الاستثمار في السوق العقارية المحلية.
من جانبه قال محمد محمد فريد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون، إن مصر بدأت خطوات الإصلاح بتحرير سعر الصرف وتوجيه الدعم لمستحقيه مما أثمر على موافقة صندوق النقد الدولى على منح القرض لمصر باعتبارها دولة آمنة، مضيفا أن المرحلة القادمة ياتى دور المستثمرين فى تحقيق خطة الدولة.
وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقارى يواجه عدة مشكلات منها التمويل البنكى، مطالبا وزيرة الاستثمار بوضع بروتوكول مع البنوك للنسهيل فى خريطة التمويل العقارى والزراعى وخاصة أن البنوك تشترط وجود مبنى لمنح القرض كما أن القطاع السياحى يواجة مشكلة توفير السيولة التشغيلية مما يقف عائق أمام التوسع السياحى بدون دعم من البنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة