قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالى بعد مناقشته مع كل الجهات المعنية.
وأضافت داليا خورشيد، خلال موتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن قانون الاستثمار لا يتعلق بوزارة الاستثمار فقط، ولكنه قانون خاص بالدولة بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار بالدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة فى تنشيط الوضع الاقتصادى، مؤكدة أن مصر انطلقت فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى دون توقف، حيث نجحت مصر فى تحسين ترتيبها 9 درجات فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من 131 إلى 122 من أصل 189.
وأشارت إلى أن اللجنة التنسقية لتقرير ممارسة الأعمال التى شكلها مجلس الوازراء قامت بدور الوسيط بين الوزارات المعنية بموشرات التقرير والبنك الدولى، مما ساهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير.
وأضافت داليا خورشيد أن خطة الحكومة تستهدف جذب من 10 إلى 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استهداف من 5 إلى 10 مليارات دولار استثمارات غير مباشرة من خلال برنامج الأطروحات لشركات الحكومية بحلول 2017 .
وأشارت الوزيرة إلى أن 85% من المنازعات التى تعرض على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خاصة بتخصيص الأراضى والتراخيص، لافتة إلى أن اللجنة نجحت فى حل 387 منازعة منذ بداية عملها فى أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه. وأعلنت عن وجود مناقشات مع وزير الإسكان لتخصيص الأراضى العمرانية وآلية التسعير ومدته، واختيار الجهة التى تتولى التسعير لتلافى الأخطاء التى وقعت فى الماضى، وأوضحت خورشيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أولية فى قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى المشروعات القومية.
