فتح الإعلان عن توسيع نطاق عمل اللجنة المختصة بفحص ملفات الشباب المحبوسين ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية، الباب أمام التكهنات باحتمال حصول مشاهير النشطاء على عفو رئاسى، باعتبار أنهم صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية فى بعض قضايا التظاهر دون ترخيص.
ورفض أعضاء باللجنة فى اتصالات هاتفية مع "اليوم السابع"، الكشف عن حقيقة وجود أسماء مشاهير النشطاء ضمن القائمة الأولى من المساجين الحاصلين على العفو الرئاسى، التى من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم خلال 48 ساعة بحسب تصريحات سابقة لأعضاء باللجنة.
وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول وجود أسماء مثل أحمد ماهر، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح ضمن قائمة المنتظر حصولهم على العفو، قال محمد عبد العزيز عضو اللجنة: "لا أريد الحديث عن أسماء بعينها وخلال ساعات سيتم الإفراج عن الشباب".
وكذلك فان طارق الخولى، عضو اللجنة رفض تناول أى أسماء سيتم العفو عنها، لكنه كان قد أشار فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" إلى أن بعض أسماء مشاهير النشطاء ليست محل عمل اللجنة.
من ناحيته قال محمد زارع، الناشط الحقوقى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه من المهم أن توضح لجنة فحص ملفات الشباب المحبوسين المعايير التى استندت إليها فى القوائم التى سيتم العفو عنها، ومبادئ حاكمة لعملها مشيرا إلى أن المعايير لابد أن تكون عامة، ولا تخص أفراد بعينهم.
من جانبها قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، أن وضع أسماء المشاهير فى قوائم الشباب المفرج عنهم لا تمثل أى أزمة على الإطلاق لأن هناك معايير محددة يتم بناء عليها وضع الأسماء سواء كان مشهور أو غير مشهور.
وأضافت الناشطة الحقوقية، لـ"اليوم السابع" أن بعض أسماء المشاهير على سبيل المثال أحمد دومة رغم أن ما يثار بأنه محبوس نتيجة قضية رأى، ولكن أوراق القضية تؤكد أنه متهم فى قضية جنائية على عكس أحمد ناجى وإسلام بحيرى.
وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى أن أوراق القضايا المتهم فيها أسماء المشاهير هى الفيصل فى تحديد معايير الإفراج، فسواء أحمد ماهر أو علاء عبد الفتاح أو أحمد دومة، فورق القضية قد يتنافى مع معايير العفو، وبالتالى فإن تلك الأوراق هى صاحبة الكلمة العليا فى تقرير من يستحق العفو ومن لا يستحق.
