حافظت شركة بلتون المالية القابضة، على تقديرها للقيمة العادلة لشهادة الإيداع الدولية لدى جلوبال تليكوم عند 2.46 جنيه، إلا أنها رفعت من القيمة للعادلة للسهم إلى 7.38 جنيه مقابل 5.90 جنيه سابقا، بسبب ارتفاع سعر صرفة الدولار، والذى قدرته عند 15 جنيهًا.
وقالت الشركة، فى تقرير بحثى صادر عنها اليوم الأحد، إنه تم تقييم شركة جلوبال تليكوم القابضة بالدولار الأمريكي، نظرًا لأن نتائج أعمال الشركة مقومة ويتم إصدارها بالدولار الأمريكى، مع الأخذ فى الاعتبار أن محفظة أعمال الشركة لا تحتوى على أصول أو عمليات تشغيلية مصرية، نظرًا لقرار البنك المركزى مؤخرًا بتحرير سعر الصرف، تم تعديل التقديرات للقيمة العادلة المقومة بالجنيه للأسهم المحلية لتأخذ فى الاعتبار أسعار الصرف المرنة الجديدة.
وأضافت الشركة، أنه فى أول 9 أشهر من 2016، تعافت العلامات الأولى الذى تشهده الرافعة المالية والمقاييس التشغيلية للشركة، حيث سجلت الشركة انكماش فى صافى الدين إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب من 1.5 مرة فى نهاية 2015 إلى 1.4 مرة فى نهاية سبتمبر 2016، وحققت صافى ربح بنحو 53.7 مليون دولار فى أول 9 أشهر من 2016 مقابل صافى خسارة بنحو 130.4 مليون دولار فى أول 9 أشهر من 2015.
رغم التغير التام فى الأعمال التشغيلية وسعر سهم الشركة، لا يزال السهم يتداول بمضاعف منشأة جذاب إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب خلال آخر 12 شهر عند 3.0 مرات.
وتعد أسهم شركة جلوبال تليكوم أحد الأسهم المصرية فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، ما يضمن تأثرها إيجابيًا بالتدفقات الخاصة بالأسواق الناشئة. ولا يزال السعر المحلى للسهم يوفر ارتفاع إضافى محتمل من وجهة نظرنا، لأنه يتداول عند سعر تحويل للدولار الأمريكى بقيمة 13.83 جنيه مقابل مستويات تداول شهادات الإيداع الدولية لشركة جلوبال تليكوم (التى تقل حوالى 20% عن متوسط سعر الصرف فى البنوك المحلية).
كما أنه بعد تحرير سعر الصرف، تقدر القيمة السوقية لأسهم التداول الحر لدى الشركة بقيمة 850 مليون دولار (مقابل 1.6 مليار دولار عند سعر الصرف قبل التعويم)، مما قد يحث فيمبلكوم مرة أخرى (وهى مساهمة بحصة 51.7% فى جلوبال تليكوم القابضة) لإعادة النظر فى الاستحواذ على أسهم التداول الحر لدى الشركة على المدى القريب (وقد قام أحد المساهمين الرئيسيين فى فيمبلكوم بمحاولة مشابهة فى أبريل 2013).
يذكر أن جلوبال تليكوم القابضة سددت قرض المساهمين من فيمبلكوم بقيمة 1.2 مليار دولار فى الربع الثانى لعام 2016، وهو المبلغ الذى قد يتم تخصيصه لتمويل عملية الاستحواذ إذا لزم ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة