قال على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل الإجراءات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى دستورية وشرعية حتى الآن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعرض الحكومة على البرلمان تفاصيل القرض خلال الأيام المقبلة حتى يكون التوقيع ساريا.
وأضاف المصيلحى فى تصريح لــ"اليوم السابع": "كنا على علم بخطوات الحكومة للاقتراض من صندوق النقد وجرت مناقشات مع فنيين ومتخصصين فى هذا الأمر، ولكن من حق الحكومة أن تجرى مفاوضات حوله وعقب التوقيع عليه يتم عرضه على البرلمان لإبداء الموافقة النهائية عليه".
وأكد المصيلحى، أن هذا القرض فى صالح مصر، فنحن فى حاجة إلى هذه الأموال فهى أرخص من الاقتراض من البنوك المحلية وهناك فترة سماح لسدادها، ولكن يجب أن ينفق هذا القرض فى الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
