فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تعد أحكام القضاء العرفى نافذة، نتيجة لتراجع تأثير كبار العائلات على الشباب، لكن هذا التراجع خلق خلال الفترة الماضية فراغا نتيجة لعدم قدرة القضاء الرسمى على احتواء المشكلات نظراً لبطء إجراءات التقاضى، وهو ما دفع العديد من المؤيدين إلى القضاء العرفى إلى المطالبة بتقنينه.
يرى المستشار عبد الستار أمام رئيس نادى قضاة المنوفية، أن فى مقدمة الأسباب التى اللجوء إلى القضاء العرفى أمر مهم هو طول مدة التقاضى فى محاكم الدولة، علاوة على أن الجلسات العرفية تنهى النزاع من جذوره وتحافظ على عدم تجدده مرة أخرى، واختتم قائلاً: "كانت الجلسات العرفية تقتصر على المحافظات الصحرواية فقط لكنها انتشرت فى كل المحافظات نظراً لان اطراف النزاع لا يريدون الانتظار الطويل فى دواوين القضاء".
فراغ يتركه القضاء العرفى
فى محافظة القليوبية كشف محكمان عرفيان هما "عبده صلاح شديد ومحمد مصطفى شديد" من منطقة شبين القناطر، أنه خلال السنوات الخمس الماضية حدث تراجع فى تأثير الأحكام العرفية خصوصاً لدى الأجيال الصغيرة الأصغر من 30 عاما، لكن الطرف غير الملتزم يعود سريعاً إلى احترام الاعراف بعد أن يصطدم بالأحكام القانونية ويشعر أنه فى خطر، وفى هذه الحالة يجبر والده على ضمانه فى الجلسة العرفية لتنفيذ الأحكام التى تصدر عنها".
فى محافظة الجيزة يوجد خلاف حول تأثر العادات العرفية بالتطورات التى يشهدها المجمتع، حيث رأى الشيخ عطية عبد السلام، محكم عرفى بالجيزة، أنه على المدى البعيد سيؤثر الزحف العمرانى على صلابة العرف، فيما يرى الشيخ دياب أبو طالب، محكم عرفى بالجيزة، عكس ذلك، مؤكدا على أن هذه المجتمعات متماسكة وأن خرق العرف سيحدث فقط مع الغريب الذى لا يلتزم به، مضيفا أن عائلاتهم إذا شعرت بتهديد لعاداتها وتقاليدها من هذا الزحف العمرانى سترحل إلى الصحراء، بينما رأى الشيخ حمادة سعيد" أحد محكمى عائلة أولاد سليمان"، أن الذين تأثروا فقط هم العائلات الضعيفة غير المتماسكة.
تراجع الجلسات العرفية لا يستند على تراجع العائلات فحسب، بل هناك سبب آخر ظهر فى عدد من المحافظات التى تلجأ للأحكام العرفية، ممثلاً فى فساد المحكمين العرفيين من الاجيال الجديدة، حيث أصبح لهم نسبة فى المبلغ المحكوم به وهذا ما أكده محكمى القليوبية والجيزة معاً، كما رصدوا أيضاً عدم أصالة بعض المحكمين وعدم التزامهم بالأعراف والتقاليد التى تتحكم فى العائلات، فتحول بعضهم إلى محامين للمتهمين وليس محكمين بينهم بالعدل.
مطالب بالتقنين
تراجع القضاء العرفى دفع البعض الى التفكير فى طريقة لسد الفراغ الذى ينتج تدريجياً عن هذا التراجع، فى ظل بطء القضاء الرسمى فى حل النزاعات، وهو الأمر الذى دفع عبد الفتاح شديد، محكم فى بالقليوبية، للمطالبة بضرورة إصدار قانون بتشكيل مجالس عرفية معترف بها من الدولة يرجع اليها المواطنين فى الحل، ويخضع أعضاء هذه المجالس لاختبارات تكشف عن مدى درايتهم بالقانون والدين ويكشف عنها أمنياً، وشددا على ضرورة أن تعترف المحاكم بالأحكام الصادرة عن جلسات التحكيم العرفى.
المساعى لتقنين جلسات التحكيم العرفى ليست بعيدة عن البرلمان، فخلال دور الانعقاد الحالى يسعى النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، لكتابة قانون بقرار ملزم لوزارة الداخلية لتشكيل مجالس تحكيم عرفية، مشيراً إلى أهمية القضاء العرفى الذى يزيل إثر الخلاف بين العائلات ولا يحل الخصومة فقط علاوة على أنه عدالة ناجزة، وهى أحكام تهدف للتراضى بين الطرفين فقط ومن حق من لا يرضى بها ان يلجأ للقضاء العادى، كما سيكون من حقه رد جلسة التحكيم العرفى واختصامها.
عضو مجلس النواب طالب باعتماد المحكمين العرفيين من قبل الأمن وأن يكون أمام المواطن قائمة كبيرة بأسمائهم، يختار من بينها ويخضع الجميع فى هذه القائمة لإشراف قضائى وأمنى، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاعتماد للمحكمين سيحاصر العيوب التى بدأت تظهر فى التحكيم العرفى من بينها فساد المحكمين، خاصة وأنه لا يمكن الاستغناء عن التحكيم العرفى على حسب تأكيداته ، كما طالب بأن تضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة، خصوصاً أن هؤلاء المحكمين يفهمون طبيعة العائلات والمناطق التى يحكمون بينها.
