حماية محدودى الدخل تبدأ من الدعم النقدى.. والأسعار حالياً خارج السيطرة.. والحل فى البطاقات الذكية
تستورد مصر أكثر من 70% من إجمالى استهلاكها من جميع السلع والمنتجات، ومع قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف، وظهور موجات جديدة من الارتفاعات فى الأسعار، أكد رؤساء المجالس التصديرية أن القرارات مهمة ومؤلمة فى الوقت نفسه، ولكنها تأخرت كثيرا، ولذلك يجب علينا الإسراع فى تحسين مناخ الاستثمار، وعمل بطاقة ذكية لوصول الدعم لمستحقيه. قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الأسواق شهدت ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع بعد قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين، وهذه الارتفاعات غير مبررة، ويجب أن تكون الأسعار ثابتة بدون تغيير، نظرا لأن هذه السلع شهدت ارتفاعات بسبب وصول الدولار لـ18 جنيها قبل قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه توجد سلع ارتفعت أسعارها دون مبرر.
ويرى أنه يجب على الحكومة مراقبة الأسواق، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويرى أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حمائية للمواطنين محدودى والدخل، مقترحا عمل البطاقة الذكية للمواطنين، والتى تشمل جميع البيانات للمواطنين لوصول الدعم إلى مستحقيه، ويجب أن يكون الدعم نقديا للقضاء على الفساد.
وأكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أنه فى ظل موجات التضخم يجب على الحكومة حماية الفئات الأقل دخلا، والإسراع فى تنقية بطاقات التموين، بحيث يحصل المواطنون من محدودى الدخل على احتياجاتهم الأساسية عن طريق هذه البطاقات.
وأكد «برزى» أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، بسب استغلال البعض الظروف الحالية، وأنه على الحكومة تنظيم الأسعار وضبطها.
وأوضح محمد شرف، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم ثابتة ولم ترتفع بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار البنزين، خاصة أن الأسعار مرتفعة قبل هذه القرارات.
وأشار إلى أن أسعار اللحوم تتراوح بين 100 و120 جنيها، وتشهد الأسواق ركودا بسبب الظروف الاقتصادية، مطالبا التجار بتحقيق هامش ربح منخفض، وعدم استغلال الظروف.
وطالب خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، الحكومة بتوفير الدولار للمستوردين لزيادة السلع فى الأسواق، وزيادة التنافسية، منعا لزيادة أسعار السلع الغذائية، وأكد أن الأسعار أصبحت خارج السيطرة، ولذلك يجب العمل على توفيرها المنتجات لتثبيت الأسعار.
وقال إن موجة ارتفاع الأسعار حدثت قبل تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين يجب ألا تؤثر على زيادة الأسعار بهذا الشكل، نظرا لأنه يتم حساب التكلفة على الحمولة، مشيرا إلى أن حمولة النقل تسع من طن إلى 2 طن، ومن المفترض ألا تؤثر زيادة نسبة البنزين مع الكم الكبير من حمولة السيارة النقل، فالزيادة طفيفة، وغير محسوسة بالمرة، ويجب أن يكون هناك تكاتف بين الجميع للعبور من هذه الأزمة حتى تستقر الأسعار، خصوصا سعر الدولار فى البنوك، لأن السعر الذى يباع به الدولار حاليا غير حقيقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة