قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.
وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، فى أعقاب الموافقة على منح مصر القرض، ليسجل 16 جنيهًا للدولار، للشراء، و16.25 للبيع، حيث أكد رئيس البنك الأهلى المصرى لـ"اليوم السابع"، زيادة حصيلة التنازلات عن العملة اليوم السبت، بأكثر من ضعفين مقارنة بأمس الجمعة.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، تسلم البنك المركزى، مساء أمس مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتى ستحصل عليها مصر على 4 دفعات، مؤكدًا أن هذه الدفعة ستسهم فى زيادة احتياطى البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن السلطات المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الممدد"، - قرض الـ12 مليار دولار - من أجل معالجة التحديات طويلة المدى فى الاقتصاد المصرى، وتتضمن هذه التحديات، مشكلة فى ميزان المدفوعات تتمثل فى سعر الصرف المبالغ فى تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذى أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضرورى الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادى من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة، "كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصرى خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشى حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلى والخارجى، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبى"، ويعتبر تحقيق خفض كبير فى عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بمثابة هدف مهم فى برنامج السلطات المصرية.
وأكدت كريستين لاجارد، أنه لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور فى القطاع العام إلى المستوى الأمثل، ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوى السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق فى المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومن المتوقع أن يؤدى الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالى 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى مع نهاية البرنامج، وللإصلاحات الهيكلية دور أساسى فى نجاح البرنامج، والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التى تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم، وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة فى سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب.
وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز فى البداية على إجراءات أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسى الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات".
من جانبه، قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن موافقة صندوق النقد الدولى اليوم على إقراض مصر 12 مليار دولار، أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادى وشهادة ثقة تؤكد أن خطوات الإصلاح تسير على الطريق الصحيح وترفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتساهم فى تعزيز موقف الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب ألا ننسى وعى الشعب المصرى الذى تفهم الأمر والتحديات التى تواجه الدولة ودعم رؤى القيادة السياسية فى أهمية استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى بما يعود على مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن قيادات البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والحكومة كاملة اتخذت الطريق الأصعب بالسير فى الإصلاحات لدعم اقتصاد مصر.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن الموفقة على إقراض مصر، تعمل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتعطى دلالة للمؤسسات المالية الدولية على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتخفض نسبيًا من تكلفة الاقتراض وفى ذات الوقت تحفز الاستثمارات الأجنبية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح الصاوى
الأهم الآن كيف نرفع حجم التصدير
المهم الآن وهو الأصعب كيف نزيد من حجم صادراتنا و كيف نقلل حجم الاستيراد : 1- وقف سفه استنزاف الدولار فى استيراد سلع ليست ذو جدوي. ممنوع استيراد فانوس رمضان و الياميش وجده الصلاه والطاقيه و الجلباب وما شابه. 2- ممنوع استيراد سلع يوجد لها بديل مصرى. 3- ممنوع تصدير المواد الخام نهائيا. يجب تصديره كامل التصنيع. 4- تشجيع المواطنين والمستثمرين بإنشاء مصانع لإنتاج ما يمكن إنتاجه من سلع نستوردها. 5-ممنوع إستيراد اى شئ مستعمل 6- التوسع فى استزراع القمح والأرز وقصص السكر و يمنع تصديرهم. 7- منع تصدير المحاصيل التى تستهلك مياه كثيره للزراعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
كل الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى ..ع النوته ...قروض وودائع اجنبيه لابد من سدادها لاصحابها ثانيه
..
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اؤيد 1..فى تصدير سلع كامله الصنع + تصدير الحمار كامل وليس جلده فقط حتى نتجنب بيع لحمه عند الحاتى
..
عدد الردود 0
بواسطة:
جابر شكر الله
هو الحقيقة جهد شاق
هو الحقيقة ان قرار التعويم كان قرار خالصا من البنك المركزي و تم دراسته و دراسة كافة جوانبه من قبل البنك المركزي بل و اختيار التوقيت المناسب له ايضا و بناء على حديث السيدة كريستين لاجارد فهذا القرار كان وقع اشادة من ادارة الصندوق كافة وكما كان منها شخصيا و اما عن استخدام القرض فى التنمية الاستثمارية بدلا من سد عجز الموازنة فهذا ايضا كان لتوجه الدولة للتنمية المستدامة و ليس التجارة سهلة تناقل السيولة بضغطة زر على الشبكة العنكبوتية
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
من السهل ان تكون مصر اسطورة ومعجزة اقتصادية ولها احتياطى 100 مليار دولار على الاقل سنويا
من السهل والميسور ان تطلع مصر الى التنمية المستدامة بسرعة الصاروخ بسرعة 10 ماخ وتكون فيها ثورة تعليمية رخيصة التكلفة تطور التعليم الفنى بالورش والمصانع ل4 ايام فى الاسبوع وبالتعليم عن بعد وتحدث ثورة صناعية وثورة فى صناعات النقل الذاتى الطاقة وثورة فى صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والمتجددة شرط ان يكون بقنا كل مافى القاهرة من معاهد واكاديميات وتخصصات ومستشفيات جامعية ومدارس لغات وعالمية وتكنولوجية ويكون لقنا ميزانية القاهرة الكبرى ولها اقليم اقتصادى مستقل وبثورة فى صناعات الطاقة الجديدة وصناعات الصلب والسيارات والمعادن وثورة زراعية ترفع معدل النمو السنوى الى 25%وتكون مصر بلا بطالة او ديون او عجز وتكون اسطورة ومثل ونموذج ومعجزة عالمية بنقل تجربة كينيا وساحل العاج كاملة الى قنا ولتكن قنا صين وهند واسيان وبيركس وجبال علىمصر واوربا واستراليا وكندا ولاتين مصر وتصدر الكهرباء للعالم وافريقيا والخليج وتجذب كل سياحة العرب واوربا وسياحة الخليج واموال الخليج والدول العربية وتكون اقوى من جنوب افريقيا وايران وتركيا وبلا بطالة او فقر او جهل او مرض او امية او غلاء فى 3 سنواتع شرط راتب 10 مليون دولار شهرياوسكن فاخر ووسائل نقل ملك واول الخيط زرلااعة بالطلاب ليدفع تكلفة تعليمه لمليارات الاشجار المثمرة ومعاش للمصريين بالخارج يدفعونه بالعملات الحرة الدولار والاسترليننى والدرهم والدينار والريال وبعملة البلد التى هم فيها ويقبضون بالجنيهخ المصرى وشرط ان يكون وزير المالية هو محافظ البنك المركزى وهو مندوب مصر فى البنك الدولى وهو رئيس الوزراء لتوحيد السياسة العامة وتوحيد السياسة المالية والتنقدية والبريد فى 4000 يكون هو شركة الصرافة المعتمدة وان يتم اخذ افكارنا ككتاب مقدس لاتحوير فيه لانه رؤية مصر الحقيقية والموحدة
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr.Khalid
يتبقى أن نعرف
يتبقى أن نعرف . كم حجم الديون الخارجية الأن ؟ وكم الفوائد والاقساط السنوية بالدولار ؟ وما هي شروط الصندوق للحصول على باقي الدفعات ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد سعفان
اقتراح لفخامة رئيس الجمهورية
انا مصرى مقيم بالخارج وبالمناسبة فيه مصريين كتير نفسهم ينزلو سيارات بتاعتهم برة بس للاسف خايفين من أسعار الجمارك هو منقدرشي نطرح على المصريين بالخارج أنه لو حول 50 الف دولار خلال سنه إلى مصر يكون له الحق فى انه يقدر يجيب سيارة وتكون معفاه من الجمارك تفتكر لو مليون مصرى حولو المبلغ تتوقع هيكون إجمالى المبلغ كام بشرط انه يستلمه من البنك بالعمله المصرية وبكدا خلال عام واحد دخلنا لبلدنا 50 مليار دولار دا لو فرضنا انه مليون واحد بس من ملايين المصريين اللى برة طب لو العدد دة زاد تفتكر هيكون الدولارات اللى جاية لمصر هتكون قد ايه شكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
كل العاملين المصريين بالخارج يجب ان يدفعوا الرسوم والضرائب بنفس عملة البلد التى يعملون بها
اى شهادة ميلاد او جواز سفر لثانى مرة تجديداو تاشيراتا او تذاكر طيران فى الاجازات وبعد العمل وكل رسوم شهادات المواليد والاشهار والتسجيل العينى وثمن الاراضى الفضاء الحكومية تدفع بسعر اليوم بنفس عملة البلد التى يعملون بها هذه الرسوم تاتى بعشرين مليار دولار او مايعادلها كل سنة