حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٠ نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى الصحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين.
وقالت الدعوى إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.
وأوضحت الدعوى، أن مبلغ 1380 جنيهًا مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة كريمة".
واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهامًا فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة