قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم المديونية على مصر فى نهاية عام 2010 كان يقترب من التريليون جنيه، مؤكدا أنه تخطى حاجز الـ3 تريليونات جنيه خلال 6 أعوام، مؤكدا أن زيادة حجم الدين العام على مصر فى تلك المدة أمر غير سليم ورقم غير مسبوق.
وأكد عمرو الجارحى وزيرالمالية، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى: " الرئيس عبد الفتاح السيسى مدرك أهمية الإصلاح الاقتصادى، ومدى خطورة تأخيره على الوطن، كما أن خفض الدعم خلال 5 أو 6 سنوات يُعد إدراكًا سليما بأننا لن نستطيع الاستمرار فى وجود المشاكل الاقتصادية".
وأضاف "الجارحى" أن الدعم فى الموازنة العامة للدولة ارتفع وبلغ 35 مليار جنيه، متوقعا أن يصل الدعم فى عام 2016-2017 إلى 65 مليار جنيه، مشددا على أنه يحاول تقليل الضغط عن الهيئة العامة للبترول والموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحصة السوقية للنقل الجماعى لا تزيد عن 20%، مشيرا إلى أن مصر من الدول القادرة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى السليم.
