قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يستهدف المساهمة فى الموازنة العامة للدولة، حيث كان من المستهدف تحصيل 35 مليار جنيه فى حالة تطبيق القانون بنسبة تحصيل 14% ، و بعد تخفيض الضريبة الى 13% أصبح المستهدف يتراوح 20 إلى 22 مليار جنيه بعد مرور شهرين من السنة المالية الجارية ، مما يساهم فى إصلاح العجز فى الموازنة بنسبة 10% ، و 1% من الناتج المحلى
جاء ذلك خلال فى تصريحات صحفية على هامش، ندوة "آليات ضريبة القيمة المضافة (VAT)"، والتي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية، اليوم الخميس في إطار التعريف بماهية القيمة المضافة وآليات تطبيقها وأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية، بحضور لفيف من القيادات الضريبية، رجال الأعمال، مندوبين عن الغرف التجارية والصناعية.
و حول تطبيق الضريبة التصاعدية ، قال " مطر " أن المصلحة حاليا تطبق الضرائب التصاعدية على الاشخاص العاديين وفقا لشرائح معينة ، حيث يتم اعفاء كل من هو أقل من 6 آلاف جنية سنويا و يضاف إليها 7 الاف جنيه للموظفين بما يعادل 13 ألف جنية سنويا، ثم يتم تطبيق الضريبة التصاعدية على الأجور سنويا وفقا للشرائح المحددة ، و تصل قيمة الضريبة على الشريحة الأولى 10% وهى دخل 30 ألف جنيه ، ثم شريحة 45 ألف جنيه و يطبق عليها ضريبة 15% ، ثم فوق 200 ألف تخضع لضريبة 22.5%
أما بالنسبة للضريبة على الشركات الاعتبارية فهى ثابتة و تقدر ب 22.5%
و حول ما أعلنة صندوق النقد الدولى من أن التهرب الضريبى فى مصر وصل إلى 350 مليار جنيه، قال " مطر " أن التهرب الضريبى يتم حسابه وفقا لحساب نسبة الضريبة 13% من قيمة الناتج القومى، وكان من المفترض أن يتم رفع قيمة الضريبة إلى 18% خلال 5 سنوات وضعتها وزارة المالية ، و هو ما أدى إلى ارتفاع قيمة التهرب الذى أعلن عنه صندوق النقد الدولى، و الزيادة هو فرق التحصيل ما بين المطبق حاليا 13% و ما بين المقرر تطبيقه فى المستقبل 18% ، مؤكدا أن حجم التهرب الضريبى الحقيقى فى مصر يتراوح ما بين هذا الرقم المعلن صعودا و هبوطا، و هو ما تعمل علية حاليا وزارة المالية و مصلحة الضرائب.
وأكد أن المصلحة تواجه بكل السبل الممكنة أساليب التهرب الضريبى من خلال جهاز مكافحة التهرب الضريبى التابع للمصلحة بالتعاون من مباحث التهرب الضريبى و مباحث التموين ، حيث يتم فحص المتلاعبين ، والبحث عن غير المسجلين بالمصلحة من خلال رصد حجم التعاملات بالسوق الموازى و التنسيق مع مصلحة الجمارك فى هذا الامر.
وأشار " مطر " إلى أن أليات تطبيق القيمة المضافة ، هى نفس آليات تطبيق ضريبة المبيعات مع تحسين أداء العمل وتطوير الاجراءات، بحيث يتم تلقى الإقرارات الضريبية عن طريق الشبكة الالكترونية حيث تقوم المصلحة بتطوير ميكنة العمل بتدريب العاملين و نشر الوعى الضريبى ، موضحا أن تطبيق القيمة الضريبة المضافة له أبعاد اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ووضع لائحة تشريعية واضحة و تتعامل بشفافية.
وأوضح أن المصلحة تحصر حاليا معلومات الممولين فى السوق الاقتصادى غير الرسمى من خلال حصر التراخيص و المنتجين و كل من يزاول نشاط خاضع للضريبة.
و حول رصد مصلحة الضرائب لنحو 150 ممول من المنتمين إلى جماعة الاخوان الارهابية ، قال " مطر" أن المصلحة تفحص جميع المتلاعبين و المتهربين صريبا دون النظر لانتمائتهم السياسية ، و يتم تطبيق القانون على الجميع ساوسية و بحيادية تامة ، فمحضر التهرب الضريبى لا ينظر الى اسم المتهرب الضريبى و لا انتماؤه السياسيى مهما كان.
