"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتنقية التشريعات القائمة من نصوص تكرس لفكرة التمييز

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان،أن وحدة البحث والتطوير التشريعى عقدت مائدة مستديرة حول " تكافؤ الفرص وحظر التميز"،وذلك بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلى  وزارات الخارجية والعدل والشئون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز.

 

 

واضاف المجلس فى بيان،ان المائدة ناقشت بعض من مشروعات القوانين المطروحه بشأن عدم التمييز وإنشاء المفوضية تنفيذا لهذا الغرض وتفعيلا للنص الدستورى الماده(53)، بغية الخروج بتوصيات محدده حول المعايير والآليات التى ينبغى مراعاتها عند وضع التشريع.

 

 

واوضح المجلس،أن اللقاء أسفر على عدد من التوصيات،من بينها تنقية القوانين والتشريعات القائمة فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر، وبما يضمن عدم التباين بين تلك التشريعات فى ذات المجال،و أن تضطلع المفوضية بثلاث محاور مهمة محور تثقيفى، محور تشريعى، محور الانتصاف لضحايا الانتهاكات، مع ضرورة منح المفوضية الصلاحيات اللازمة لتقديم المقترحات الخاصة بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة تمس مجال عملها.

 

 

ولفت المجلس إلى ان من ضمن التوصيات ضمان الاستقلال المالى والادارى والفنى للمفوضية بما يتفق ومبادئ باريس التى تنظم تلك المسائل على المستوى الدولى بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال التأكيد على وضع معايير واضحة ودقيقة يتم مراعاتها فى اختيار تشكيل أعضاء المفوضية، وتبنى مفهوم التعددية ضمانا لتمثيل أكبر قدر ممكن من الشرائح المجتمعية، بالصورة التى تحقق الهدف من إقرار القانون،وإتاحة حق الوصول للمعلومات والذى يشكل الركيزة الأساسية فى التحقق من شكاوى المواطنين وضحايا الانتهاكات،ووضع ضوابط وآليات محددة بالقانون بما يضمن تفعيل دور المفوضية، والنص على  الزامية القرارات والتقارير التى تصدر عنها، بالشكل الذى يؤكد على الغرض من إنشائها،وعدم مركزية المفوضية وضرورة أن يكون لها فروع بمحافظات مصر المختلفة لسهولة الوصول والتواصل معها وتحقيق أهدافها المرجوة.

 

 

ونوه المجلس إلى ان من بين التوصيات،نشر ثقافة قبول الآخر والوعى بمفهوم التمييز ومدى تأثيره السلبى على المجتمع عبر وسائل الاعلام ومن خلال تطوير المناهج التعليمية ضمانا لتفعيل القانون على أرض الواقع،مشيرا إلى ان البعض اقترح النظر فى مسألة إلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومى، وتضافر الجهود نحو تفعيل مبدئى المواطنة والمساواة،والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر الثقافة المجتمعية حول عدم التميز وتكريس مبدئى تكافؤ الفرص والمساواة، وحث النشطاء المعنيين بتكوين منظمات متخصصة فى هذا الفرع المهم الذى يمثل قوام مبدأ المواطنة.