قضايا النفقة والرؤية من القضايا الحساسة بمحاكم الأسرة، خاصة دعاوى التركات وشئون القاصرين التى بلغت نسبتها 74% العام الماضى 2015، حيث بلغ عددها 6224 دعوى مقارنة ب 5700 دعوى فى عام 2014، طبقا لآخر إحصائية أصدرتها محاكم الأسرة.
قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة جنح النقض بدار القضاء العالى ورئيس محكمة مستآنف أسرة القاهرة والجيزة السابق، أن قضايا النفقة والعلاج وما يتعلق بالصغير ليست مبلغ ماليا تقدره المحكمة فقط، بل معاناة ظروف هؤلاء الأطفال والزوجة، وكذلك ما يحصل عليه الزوج من راتب بكل أمانة، لأن هناك أزواج لايكتبون رواتبهم الحقيقية، ومن هنا تحدث المشاكل وفى هذه الحالة تكون رؤية القاضى وخبرته تحكم الأمور.
وأكد الباجا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وبنك ناصر لحصولهن على النفقة من بنك ناصر الاجتماعى من خلال 50 مكتب على مستوى الجمهورية للمساعدة القانونية، حيث تتولى هذه المكاتب تخليص كافة الاجراءات القانونية التى تعوق السيدة فى الحصول على المبلغ بكل سهولة.
أما فيما يتعلق بعدم كفاية المبلغ التى تحكم به المحكمة للمطلقة من نفقة زواج، أشار رئيس محكمة الأسرة السابق، ان القاضى يحكم وفقا للمستندات التى تقدمها الزوجة، وانه يشعر بمعاناة الزوجات ولا يبخل عنهم شيئا فى المبالغ التى يقرر صرفها، حتى انه عجز فى إحدى الدعاوى بتقسيم مبلغ لرجل متزوج من زوجتين وكان مرتبه 800 جنيه ويعول كلا الاسرتين التى تتكون كلاهما من 4 افراد .
وكشف المستشار عبد الله الباجا، أن الإستضافة أصبحت حاليا مقننة ببعض المحاكم لسير بعضها بمذهب ابو حنيفة ان والد الطفل يراه يوم وفى غيره لا، لافتا أن كان هناك لجنة لتعديل قانون الأسرة كانت تعمل حتى ٣٠ يونيو بعضويته إلا أنها توقفت نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وهذه اللجنة كانت تضم مجموعه من العلماء وشيوخ الأزهر، وأعضاء من المجلس القومى للمرأة، وظلت تعمل حتى ٦ أشهر.
وتابع، "حكمت بالاستضافة فى وقت سابق لصالح جدة عمرها 70 عاما، وذلك بعد أن رأيتها فى المحكمة وهى تتكئ على عصا وأبناؤها يسندونها، وطالبت برؤية أحفادها من الابن، والمحكمة فى الدرجة الأولى حددت مكان الرؤية فى النادى الاجتماعى المشترك فيه أحفادها، ولأنها لا تستطيع الذهاب إلى النادى، راعت المحكمة ظروفها، وحكمت لها باستضافة أحفادها"، لكن للأسف، حتى إذا حكمت المحكمة بالإستضافة يجب شرط موافقة اﻷم على ذلك، وأنا مازلت أطالب بذلك ومازلت أردد أن تلك القضايا تحتاج إحساسا بالعدالة، والقاضى ليس آلة تعمل وفقا للقانون.
وطالب "الباجا" الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير العدل، بإعادة تشكيل لجنة أخرى، حتى لو لم يكن بها، لإستكمال ذلك العمل الهام، وعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أنه لو تم التعديل على قانون الرؤية وإدخال مادة الاستضافة فيه، سيصبح الخلع على درجتين حتى تكون هناك مساحة للتصالح بين الزوجين، بالإضافة إلى تعويض الزوج المخلوع لأنه طلق دون رضاه لكن ذلك التعديل تحديدا لم يلق قبولا من المجتمعات النسائية.
