قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن غالبية دول العالم المتحضر تأخذ بنظام لجان التوفيق في بعض المنازعات، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، لانه يكفل حصول الكثير من المتقاضين علي حقوقهم دون تكبد الوقت والجهد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
وأضاف أبو شقة، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما سابقاً، فيما يتعلق بمشروعية إنشاء لجان التوفيق بالمنازعات، وقالت إنه لا يمثل نشاط لجان التوفيق مساس بحق التقاضي في محتواه، لأن اللجوء للتوفيق قد يغني عن المنازعة القضائية، لكن اختصاصها لا يمس حق الالتجاء للقاضي الطبيعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة