فيسبوك
واتساب
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، والتى تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية مثل الكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا للعاملين بهذه المرافق.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الارباح السنوية بعد اقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
