إذلال العمالة.. واستبداد قطر

نظام الكفالة فى قطر أمر مثير للجدل، باعتباره من الأمور اللا إنسانية القطرية، ليكون إضافة من إضافات التاريخ الأسود القطرى، فكانت جميع التقييمات العربية، والإقليمية، والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، رداً على الغضب الدولى، بسبب معاملتها للعمال الوافدين، ودائماً فى جميع المؤتمرات الصحفية، التى تتحدث عن استعباد، وإذلال العمالة، فى قطر، تعجز النظام الاستبدادى، القطرى، الظالم، عن توضيح الكيفية، التى يجب أن تستجيب لها، توصيات هذه المؤتمرات، إلا أن البعض يأمل، أن تكون النتائج، بداية النهاية، لنظام الكفالة المُتداعى، وأن تمهد الطريق، لمزيد من الإصلاحات الجذرية، ومن الصعب أن يحدث ذلك، لأنها دولة ظالمة، قائمة على الظلم، والفساد، والاستبداد ، ورعاية الإرهاب.

 

عندما قامت قطر، بتكليف (شركة دى إل إيه بايبر)، وهى شركة محاماة، عالمية، رائدة، من أجل رفع تقرير إلى النظام القطرى، بشأن الانتهاكات، التى تُرتكب بحق العمال الوافدين، فى جميع القطاعات، وعلى رأسها، قطاع الإنشاءات المعمارية، بعد أسبوعين فقط، من الضجة الإعلامية، والتى أثارها تقرير صحيفة (الجارديان)، حول القضية، لم يتوافق التقرير، إلى حد كبير، مع ما توصلت إليه الصحيفة، وما توصلت إليه الأبحاث التى أجرتها، وليست فقط صحيفة الجارديان، التى أثارت الانتهاكات الصارخة، فى حق العمالة فى قطر، ولكن أيضا، تقرير (هيومن رايتس ووتش)، وتقرير (منظمة العفو الدولية)، عن العمال الذين يُشاركون فى إنشاء البنية التحتية، لكأس العالم (المزيف) 2022، فيتعرضون لاستغلال جسيم، يشمل العمل القسرى.

 

ومن بين عدد كبير من التوصيات العملية، توصية للنظام القطرى، بإجراء بحث مستقل، بشأن حالات الوفيات، من هؤلاء العمالة الوافدة، والتى دونتها قطر، بـ(سكتة قلبية)، على غير الواقع، والحقيقة، وتعترف جميع التقارير، والأبحاث، والدراسات، من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الكبيرة، أن عدداً ليس بالقليل من العمال قد ماتوا، وما زالت الأسباب الحقيقية عن وفاتهم غير معلومة، بسبب التعتيم القطرى، وإخفاء النظام للأدلة القاطعة، لهؤلاء الموتى، بسبب استعبادهم، وإذلالهم فى قطر.

 

النتيجة الأهم على الإطلاق هى أن الانتقادات المتعددة، التى وجهتها (شركة دى إل إيه بايبر)، لنظام الكفالة الظالم فى قطر، والذى يقوم بتسهيل هذه الانتهاكات الجاحدة، وهذه الاستغلالات، واضحة للجميع، لا لبس فيها ولا تغيير، لا غموض فيها ولا تبديل، وهى التحذيرات، من أن هذا النظام الضال المضل، يؤدى لا محالة، إلى ظروف العمل القسرى، حيث أوصت الشركة، بإجراء مراجعة شاملة، وواسعة النطاق، علماً بأن التقرير، شابه التقصير التام فى جزئيتين، جزريتين، مهمتين، الجزئية الأولى: أخفق التقرير فى التوصية الإلزامية، بإلغاء نظام تأشيرة الخروج فوراً، والذى بدوره يُجيز لأصحاب العمل، منع العمال من المغادرة بشكل تعسفى، وأوصى التقرير للأسف الشديد، بدلاً من ذلك، أن يتم الإلغاء تدريجياً مع الوقت، الجزئية الثانية: أن التقرير أخفق، حين لم يأخذ فى الإعتبار، ما نص عليه القانون الدولى، بشأن حق مُغادرة أية دولة، وهو الحق الذى ينتهكه النظام القطرى، لتأشيرة الخروج بوضوح.

 

أحد أمثلة استبداد قطر: الحصار الحقير الذى أصاب لاعب كرة القدم الفرنسى، (زهير بلونيس) فى قطر، لأكثر من عامين، والحملة الكبيرة، التى حدثت من أجل الإفراج عنه، أضافت كثيرا وضرراً بالغاً بسمعة قطر. إنها لخيبة أمل لدولة تساند الإخوان، وتدعى الحديث باسم الإسلام والسلام، أن تكون صاحبة سمعة مهينة، وتاريخ طويل فى استعباد العمالة، فيليق بها أن تكون داعمة للإرهاب، ومساندة لجميع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها حماس، والإخوان، وعلاقات وطيدة مع إسرائيل، ومنح نصف مساحتها للقواعد العسكرية الأمريكية، برا، وبحرا، وجوا. فضلا عن حالات الوفيات الكثيرة، بين العمال الوافدين، زعما أنها بالسكتة القلبية، وأسباب وفاتهم ما زالت غير معلومة، لذا أقترح عمل خطوات موضوعية، فعلية، يجب اتخاذها، للإجابة على هذه الأسئلة الغامضة، والتصرفات المشبوهة، التى تؤدى إلى الانتهاكات القطرية.

 

كما أن استخدام تقرير (ضوابط مُتهاونة) فى تناول قضية حاسمة، مثل إنفاذ معايير العمل، هو أيضاً أمرٌ مُخيب للآمال، فالقوانين، واللوائح، ليس لها تأثير، إلا حين يتم دعمها بعقوبات رادعة، ومع ذلك، يضع تقرير، (ضوابط متهاونة)، المصائب القطرية، وكوارث استعباد العمالة فها، والسبل التى ينبغى تحقيقها، للوصول إلى حلول، توضع بعين الإعتبار، خلف تلك المشاكل، أمام النظام القطرى الظالم، برؤية شديدة الوضوح، ويظل الأمر متعلقا بمصداقية قطر، التى لا ترغب فى أن تتمتع بتلك المصداقية، وسوف لا تصل إلى طريق الصدق، لأنها التزمت طريق الغى، والضلال، والظلم، والظلام، لذلك تعرضت قطر، وتتعرض، وستظل تتعرض، لانتقادات تليق بسلوكها المهين، ونظامها المشين، والرد الوحيد لقطر على هذه المصائب، هى رفض هذه الإنتقادات، واعتبارها مؤامرة لسحب تنظيم كأس العالم من قطر.

 

وذكرت المنظمة فى تقرير بعنوان "نومى هو فترة راحتى" أنه يتم إغراء العمالة القادمة إلى قطر، عبر وعود زائفة، بشأن ظروف العمل، والرواتب، فينتهى المطاف بهم، دون أن تكون لديهم وسيلة حقيقية، وسبل منطقية، للشكوى من ظروفهم إلى النظام، والعزوف، وخيبة الآمال، وعدم إيجاد وسيلة ملائمة، لإحكام السيطرة، على استعباد العمالة فى قطر، ويمكن التعويل على التقييم السلبى، لنظام الكفالة القطرى، الذى يربط العمال، بصاحب عمل واحد، فيؤدى الغضب الدولى، بسبب سوء المعاملة، إلا أن الغضب الدولى، على النظام القطرى، يأمل فى القضاء على نظام الكفالة المُتداعى، وتمهيد الطريق، لكثير من الإصلاحات الجذرية، ولكن قطر ليس لديها الاستعداد لذلك.

 

فهل يجب وضع النظام القطرى تحت المراقبة الدولية؟ أم هل يُعد وضع وكلاء التوظيف القطريين، الاستغلاليين، فى قائمة سوداء، عقوبة حقيقية، تتناسب مع قدر أفعالهم العفنة، والذين يقومون بدورهم بالنصب والإحتيال، على المساكين من العمال الوافدين، وسلبهم لآلاف الدولارات، وتركهم غارقين فى الديون، وعُرضة للعمل القسري؟ للأسف الشديد لا يوجد عقاب صارم، للجناة القطريين، مما يؤدى إلى زيادة حجم الكارثة الإنسانية.

 

قطر لها سجلات بغيضة، وتاريخ حافل، بشأن استعباد العمالة فيها، ورغم ذلك تتبجح قطر، وتتطاول على أسيادها، وتعلن أن مايحدث معها بشأن العمالة المستعبدة، مؤامرة، لسحب تنظيم كأس العالم منها، فيتبجحون، بدلا من إدراك أهمية الإصلاح، وإظهار الرغبة، والتأكيد على دفع العملية قُدماً، رغم المُعارضة القوية، من جانب بعض من يرفضون الإنتقادات، فينبغى على قطر، العمل على التغيير، والإصلاح، فقد قام البعض من الحقوقيين، بزيارة إلى عدد من العمال بالدوحة، والذين يعيشون فى ظروف قاسية، وأحوال مزرية، لا يفصل بينهم وبين الحياة الفارهة، والقصور الفخمة، وفنادق الخمس نجوم، سوى دقائق معدودة، وتخلى عنهم، أصحاب العمل بكل بساطة، ووضاعة، وحقارة، وأصبحت هذه العمالة، تعيش على المساعدات الغذائية. فضلا عن أنهم عرضة لإلقاء القبض عليهم، فى جميع المرات التى يحاولون الذهاب فيها إلى وزارة العمل القطرية، (الصورية)، فى محاولات (تبوء بالفشل)، ممايؤكد أن وزارة العمل، تساهم فى إذلال، واستعباد، هذه العمالة، باستبداد النظام القطرى، الذى سيلقى سؤالا مهما: ما سلككم فى سقر؟ 

 

السؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل بدأت قطر التخلص من العمالة المصرية، حيث يبلغ حجم العاملين بها، وعددهم، 200 ألف عامل؟ بدأت قطر تتراجع فى الإقبال على العمالة المصرية، وإعتمادهم على العمالة الفلسطينية، والإيرانية، وذلك نتيجة الأحداث السياسية، ودعم قطر للإرهاب، والإخوان، وداعش، وحماس، وخيانة قناة الخنزيرة، الحقيرة، التى دفعت 300 ألف دولار، لحساب بعض الشركات، فى أمريكا، لكسب تأييدها، فى سياق تشكيل لوبى ضغط، لمصلحتها، ومصلحة كأس العالم 2022. علما بأن النظام القطرى، كلف (شركة القانون العالمية)، بإجراء "مراجعة مستقلة"، فى مزاعم وجود أشكال من العبودية الحديثة، فى التعامل مع العمالة المهاجرة، فى بناء منشآت كأس العالم، قد تلقت أموالا طائلة، من الوسيط المضلل، وهو (قناة الجزيرة). 

• مستشار بالسلك الدبلوماسى الأوروبى.