ألغت المحكمة الإدارية الكويتية الأحد، قرار سحب الجنسية من أحمد جبر الشمرى، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة.
وبموجب الحكم قضت المحكمة "بإلغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعى وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية، واعتباره كأنه لم يكن".
وطلبت المحكمة بإعادة الجنسية للشمرى وأولاده الأربعة بشكل فورى، على رغم أن الحكم قابل للاستئناف لدى محكمتى الاستئناف والتمييز.
وقامت الحكومة بعيد اصدار قرار سحب الجنسية عام 2014، بإغلاق قناة "اليوم" التلفزيونية وصحيفة "عالم اليوم" اللتين يملكهما، واللتين كانتا توجهان انتقادات للحكومة وتستضيفان شخصيات معارضة.
واتت الخطوات من ضمن حملة تشدد من السلطات بحق المعارضين، شملت أيضا سحب جنسية النائب الاسلامى السابق عبدالله البرغش وزهاء 60 شخصا من عائلته. كما تبع ذلك سحب جنسية الداعية نبيل العوضى والناشط سعد العجمى الذى رحل أيضا إلى السعودية.
وكانت المحكمة الادارية رفضت نهاية عام 2014 طعن الشمرى بقرار سحب الجنسية، معتبرة أنها قضية سيادية لا يمكن القضاء النظر فيها. وفى حين ايدت محكمة الاستئناف الحكم، نقضته محكمة التمييز فى وقت سابق هذه السنة، معتبرة أن القضاء مؤهل للنظر فى القضية وأعادتها إلى محكمة البداية.
وشمل الحكم الصادر الأحد، دفع تعويض أولى للشمرى يبلغ 16600 دولار أمريكى، ما يتيح له طلب تعويض أكبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة