أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المقامة من عصمت إبراهيم سليم المحامي، التي يطالب فيها وزارة التضامن بإغلاق كافة الجمعيات الدينية و السياسية والحقوقية المتورطة في الحصول علي تمويل أجنبي بطريقة غير مشروعة لجلسة ١١ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوي رقم 30137 لسنة 69 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التضامن بصفتهم.
وقالت الدعوي أن تقرير الجهات الرقابية وهو أحد أهم الوثائق التي بحوزة ملف فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي الأسبق عن التمويل الاجنبي، عن وجود 75 جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أوروبية سراً دون الحصول علي إذن من وزير التضامن الاجتماعي.
وطبقاً للدعوى فإن التمويل الاجنبي أصبح آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية، ذلك أن اهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع اهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي علي مخاطر إستراتيجية كبيرة من اهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للدول واستغلالها اقتصادياً وسياسياً بشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي.
.jpg)
