مسؤول بصندوق النقد الدولى لـ"اليوم السابع": عرض قرض مصر على مجلس الصندوق نهاية الشهر الجارى.. وصرف الشريحة الأولى بـ2.5 مليار دولار خلال يومين من الموافقة.. وبرنامج الإصلاح "مصرى خالص"

الجمعة، 07 أكتوبر 2016 07:01 م
مسؤول بصندوق النقد الدولى لـ"اليوم السابع": عرض قرض مصر على مجلس الصندوق نهاية الشهر الجارى.. وصرف الشريحة الأولى بـ2.5 مليار دولار خلال يومين من الموافقة.. وبرنامج الإصلاح "مصرى خالص" صندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى صندوق النقد الدولى، إننا نأمل أن يتم عرض طلب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، بنهاية الشهر الجارى أو أوائل الشهر المقبل.
 
وأكد مسعود أحمد ردًا على سؤال لـ"اليوم السابع"، أن الشريحة الأولى من القرض متوقع أن تكون 2.5 مليار دولار، سوف تصل خلال يوم أو يومين بعد موافقة مجلس صندوق النقد الدولى على منح القرض لمصر.
 

6 مليارات دولارمن المملكة العربية السعودية والصين

 
وأكد مسعود أحمد، خلال مؤتمر صحفى بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إن حصول مصر على 6 مليارات دولار "برنامج المساند" للحصول على القرض، من الاتفاقيات الثنائية، من المملكة العربية السعودية والصين ومجموعة الـ7، يسير بشكل جيد من خلال المباحثات المتعلقة بسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر خلال السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى مستوى التضخم المرتفع والعجز فى الموازنة العامة للدولة، ومرونة سعر الصرف إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى "مصرى خالص"، وضعته مصر وتم عرضه على الصندوق.
 

صندوق النقد الدولى يشيد بقانون ضريبة القيمة المضافة

 
وأشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى صندوق النقد الدولى، بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يأتى فى إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، مؤكدًا أن المراجعة على برنامج الاقتصاد المصرى للحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، سوف تتم كل 6 أشهر، وأن أول مراجعة سوف تكون بعد 6 أشهر من موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على منح القرض لمصر.
 
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى صندوق النقد الدولى، أن جهود إصلاح السياسات الإقتصادية التى اتخذتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بشكل جيد، متوقعًا أن تحقق تلك الاقتصاديات معدلات نمو بنسب 3.5% و4% فى السنوات القادمة، وهناك جهود هامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، مؤكدًا أن التحدى الآن يتمثل فى كيفية تسريع نسبة النمو وجعلها أكثر استدامة، والاستمرار فى تحسين بيئة الأعمال.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة