سحر نصر: نتوسع فى الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتى فى إطار مجهودات الحكومة لتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث تعمل وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع شركائها فى التنمية بالإعداد لعدد من البرامج التنموية فى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة فى شمال سيناء وصعيد مصر".

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، مساء أمس، الخميس، اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وأسعد عالم، المدير الأقليمى للبنك فى مصر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد والتوسع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين فى المحافظات المختارة فى صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت الوزيرة، أن هذا البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات فى المجالات المختلفة والتى يساهم فى تمويلها البنك الدولى بهدف تحقيق تنمية شاملة فى صعيد مصر ومنها مشروع الـ1.5 مليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها.

وأكدت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهى: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافى، والقدرات الاقتصادية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق فى يوم 6 أكتوبر والذى يتزامن مع الذكرى الـ43 للنصر العظيم، ليعطى تأكيد أنه مثلما حقق المصريين النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد.

وقدم حافظ غانم، شكره وتقديره للوزيرة وفريق عمل الوزارة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيدا بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.

وناقش الجانبان، زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الإجتماعى "تكافل وكرامة"، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أشارت سحر نصر، إلى أن جزء من البرنامج الاقتصادى التنموى للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحث الجانبان، الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولى للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، كما تم بحث دعم البنك للتعليم فى مصر، والذى يعد من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاهتمام بالتعليم والاستثمار فى الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.