اتحاد المصارف العربية: ظاهرة "تجنب المخاطر" تطور لنوع من التمييز المالى

قال وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه وبحسب دراسة صندوق النقد الدولى حول قطع علاقات المصارف المراسلة، والصادر فى يونيو 2016 فإن، 55% من السلطات المصرفية حول العالم قد أعلنت عن تراجع فى علاقات المصارف المراسلة، و75% من المصارف العالمية الكبرى أعلنت أنها خفضت علاقاتها مع المصارف المراسلة، وأن مصارف الولايات المتحدة وبريطانيا تتصدر تلك المصارف فى قطع العلاقات، قائلًا "لذلك، وبدون شك، فإن ظاهرة قطع العلاقات المصرفية هى موجودة بالفعل".

 

وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى كلمة حول "العلاقات مع المصارف المراسلة الأميركية: السياسات والحلول" وذلك على هامش إنعقاد الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى مقر صندوق النقد الدولى فى واشنطن، وذلك بدعوة من الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، إن دراسة مشتركة بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى، أظهرت وجود ثلاثة أسباب لقيام المؤسسات المالية الكبرى بتجنب المخاطر، تتمثل فى قلق بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرض للعقوبات، والرغبة فى إتخاذ المخاطر وتضرر السمعة.

 

وأكد وسام فتوح، إن هذه الأسباب هى فى الظاهر منطقية إلا إننا فى حال نظرنا إلى تاريخ تلك المصارف، وعلى سبيل المثال Wolfsburg Group والتى هى تحالف لمصارف عالمية كبرى لوضع إرشادات متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجد أن الأعضاء المؤسسين الثلاثة عشر، قد تم تغريمهم بسبب مشاركتهم بشكل مباشر فى نشاطات غير مشروعة، ومتعلقة بأعمالهم الداخلية ولا علاقة لها بعلاقات المصارف المراسلة مع المصارف الصغيرة.

 

وقال وسام فتوح، "فى الواقع، وبحسب دراسة إستبيانية قامت بها سلطات الخدمات المالية البريطانية، فإن معظم المصارف التى تمت دراستها، أعلنت أنها مستعدة للإستمرار بالنشاطات التى تظهر بإنها تتضمن مخاطر غير مقبولة، فى حال كانت تلك العلاقات مربحة، وعلاوة على ذلك، ففى حال رجعنا إلى الدراسات حول قطع علاقات المصارف المراسلة، بما فى تلك التى قام بها صندوق النقد الدولي، فإن معظم المصارف الصغيرة قد أجابت بأن إنهاء أو الحدّ من علاقات المصارف المراسلة، كان سببها عدم وجود ربحية من خدمات ومنتجات علاقات المصارف المراسلة".

 

وأكد وسام فتوح، أن منطق التكلفة مقابل الربح قد يكون السبب وراء ظاهرة تجنب المخاطر، ولذلك، وبدلاً من القيام بمتطلبات إعرف عميلك، وإعرف عميل عميلك، والعناية الواجبة، فإن عدد كبير من المصارف الكبرى قامت بإنهاء العلاقات المالية مع مجموعات كاملة من الزبائن والشركات التى تعتبرها عالية المخاطر، مثل شركات الخدمات المالية، علاقات المصارف المراسلة، تمويل التجارة، والتحويلات، وهذه الخدمات التى تعد شريان الحياة للإقتصادات الصغرى.

 

وقال وسام فتوح "أنا أؤمن على سبيل المثال، بأن شركات الخدمات المالية والتى توفر خدمات تحويل الأموال الضرورية للمجتمعات التى تواجه هياكل مصرفية مكلفة، يتم قطعها، ليس بسبب تورطهم فى عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، بل بسبب أن مبالغ التحويلات هى صغيرة جدًا".

 

وأشار وسام فتوح، إلى أن دراسة إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى، أظهرت أن 20% من المصارف المستطلعة أجابت أنها تقوم بتطوير أدوات تخفيف المخاطر لديها عبر الإستثمار فى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتدريب، وتوظيف موظفى إمتثال، وتطوير الإجراءات والعمليات، وأن 40% من المصارف أكدت أن علاقات المصارف المراسلة باتت أكثر تطلباً، وتحتاج إلى وقت أكثر، وأكثر تعقيداً وكلفة، ودراسة أخرى مشتركة بين صندوق النقد العربى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى صدرت فى سبتمبر 2016 أظهرت أن، حوالى 39% من المصارف المشاركة فى الإستبيان أعلنت أنها قد واجهت إنخفاضاً كبيراً فى علاقات المصارف المراسلة، وزاد عدد الحسابات التى يتم إقفالها، حيث أبلغ 63% من المصارف أنها تعرضت لعمليات إغلاق حسابات مصارف مراسلة، مقابل 33% عام 2012، وحوالى 40% من المصارف المستطلعة أكدت أن مصارف الولايات المتحدة الأميركية هى الأكثر إنهاء لعلاقات المصارف المراسلة.

 

واقترح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه على مستوى البنوك المركزية، جمعيات البنوك، والبنوك، يجب معالجة التمييز المالى وعمليات تجنب المخاطر، بشكل واضح عبر إرشادات المخاطر، وحوكمة الشركات، والسياسات، والإجراءات، والتشريعات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمكن التعامل مع الجرائم المالية والتحديات المرتبطة بها بشكل فعّال عبر الأمور الأساسية التالية ضمن سياق علاقات المصارف المراسلة، الشفافية حيث نقل المعرفة وتبادل المعلومات على أعلى مستوى من الشفافية، و الثقة، حيث الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق لتحقيق القيم المشتركة، والمبادرة، حيث أخذ نظرة تطلعية والسعى إلى تدابير وقائية.

 

وعلى المستوى العالمى، يجب أولاً على السلطات التنظيمية المالية فى الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى تقييم الآثار الإجتماعية والإقتصادية والمالية على الدول التى تتعرض لقطع العلاقات المصرفية، مقابل الخطر الممتد الحقيقي. يجب على السلطات التنظيمية فى كل من تلك الدول أن تضع ملاحظاتها على تلك التشريعات قبل إصدارها، والمبادرة إلى وضع إطار قانونى لخفض علاقات المصارف المراسلة عبر إنشاء مجموعة من المحاكم المالية لتنظر فى التعسف فى قطع علاقات المصارف المراسلة، وبشكل مماثل لقوانين "Affirmative Action" بالنسبة لتوظيف الأفراد، يجب أن يكون هناك مجموعة من المعايير الرقابية لنسبة الحسابات المفتوحة مقابل تلك المغلقة، وعدد العمليات التى تم تنفيذها مقابل تلك التى تم رفضها لدولة ما، وأخيرًا، فتح قنوات إتصال عبر إصدار إعلانات توضح الفهم الخاطئ لتمويل الإرهاب للقطاع العام والقطاع الخاص.

 

وأضاف وسام فتوح، "فى المحصلة، فإننا فى إتحاد المصارف العربية، نشعر أن ظاهرة تجنب المخاطر قد تطورت نحو نوع من التمييز المالى، حيث يتم إتخاذ القرارات عبر الإحساس وليس بالإستناد إلى وقائع، حيث أن التشريعات تحمى القوى وليس الضعيف، وحيث أن الأخلاق هى مدفوعة بالربح بدلاً من المبادئ، وإننى واثق بأننا فى حال قمنا بالرد بشكل سريع، يمكن للعالم المالى أن يبقى البوصلة الإخلاقية التى توجه الطريقة التى تتفاعل فيها المجتمعات وتزدهر.