فى 29 إبريل 2007 أعلنت وزارة الاتصالات أن عدد التليفونات المحمولة قد وصل إلى 20 مليون مشترك، ووقتها كانت بعض الأصوات المأجورة تدعى أن السوق المصرى لا يحتاج إلى مزيد من الشركات، وأنه فى حالة «تشبع» من الخدمة، وبناء على هذا كان البعض يزعم أنه لا حاجة إلى شركة ثالثة تنافس الشركتين العاملتين بالفعل، لكن الحكومة وقتها كانت قد منحت بالفعل فى 2006 ترخيصا لشركة اتصالات مصر لتقدم خدماتها إلى الجمهور بنظام الجيلين الثانى والثالث، بعد أن سددت الشركة قيمة الترخيص البالغ وقتها 16.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى نسبة %6 مشاركة فى العائد تحصل عليه الدولة، وبعد حوالى ثلاث سنوات تضاعف هذا الرقم مرة أو مرتين، وبحسب تقرير ذات الوزارة المنشور فى «اليوم السابع» 14 نوفمبر 2010 فقد وصل عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول إلى 64 مليونا، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه فى هذا العام كانت «فترة الحماية» التى منحتها الحكومة لشركة اتصالات كانت قد انتهت منذ عام، وكان من حق الدولة وقتها أن تمنح شركة رابعة ترخيصا جديدا، فلماذا لم يحدث هذا الأمر؟ وكم أضاع علينا هذا التقاعس الذى مازال ساريا حتى الآن؟
بحسبة بسيطة، فقد حصلت مصر على 16.7 مليار جنيه فى 2006 من شركة اتصالات مصر مقابل منحها ترخيصا بالعمل فى مصر، ووقتها كان بمصر شركتان عاملتان تقتسمان السوق المصرى وتحققان أرباحا طائلة، فى حين أن عدد المشتركين فى مصر كان 20 مليونا فحسب، وهو ما يؤكد أن أى شركة تصل إلى رقم 10 ملايين مشترك هى شركة رابحة ومحققة لجدوى اقتصادية واستثمارية كبرى، بل وأقل من هذا الرقم بكثير، فعدد سكان تونس لا يزيد على الـ10 ملايين وتخدمهم ثلاث شركات محمول، فما الذى يعنيه هذا؟
ببساطة هذا يعنى أن مصر أضاعت على نفسها مليارات الدولارات نتيجة تكاسلها وتقاعس مسؤوليها وفسادها الإدارى المقيت، فقد وصل عدد المشتركين الآن إلى 96 مليون مشترك، لو تم تقسيمهم على 9 شركات وليس ثلاثة فحسب كانت مصر ستحصل على أكثر من 100 مليار جنيه مصرى، وكان من الممكن أيضا أن تشترط مصر أن تسدد هذه المبالغ بالدولار الأمريكى لتحل مشاكلها، هذا كله إذا ما حسبنا سعر الترخيص بنفس سعر عام 2006، وليس فى عام 2016، وهنا المعنى الحقيقى للمثل القائل «بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم».
عدد الردود 0
بواسطة:
ألشعب الاصيل
المبدا
مش مهم ضياع مئات المليارات المهم يبقي نفس النظام
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
نريد اجراءت تقشفية مثلما حدث في السعودية
نريد اجراءت تقشفية مثلما حدث في السعودية. هل يمكن أن مرتبات الوزراء وأعضاء البرلمان و رؤساء الشركات والبنوك و... و... تنزل 20% لمدة سنة؟ مستحيل طبعاً في مصر!!
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
وحانفترض ان الدولة تعاقدت مع 9 شركات وجنت أكثر من 200 مليار جنيه لا 100 مليار فحسب ..
فالشركات التى تسدد 200 مليار دولار لن يقل ربحها عن أضعاف هذا المبلغ فيما أرى لن يقل عن ترليون وسرقات أراضى الدولة ترليون وفساد الوزارات ترليون وخوف الشعب وفقره وجهله فيما يورث عديد من سلوكيات منها التدخين والادمان وما يورث ايضا من مختلف أمراض واهدار وقت العمل وكثير من الحرائق بكثير من المصانع والشركات ترليون واقسم ان هذا الرقم [ ترليون ] رقم تقريبى ليس مبالغا فيه فيما يمكن أن تتجاوزه الحقائق .. لماذا لا نستعيد ذاكرة محمد على ونعد أبناءنا اعدادا علميا حضاريا ونرسل النوابغ لبعثات علمية توطئة لاعداد كوادر العمل لمثل هذه الشركات ومنه شركات التنقيب عن المعادن والبترول خاصة وشركات البترول فى مصر دخولها فلكية فكيف لا يكون لها معهد عال ودراسات عليا يشرف عليها أساتذة او علماء عالميين أيا كانت رواتبهم ومكافآتهم ولنعتبرهم مدربين كرة قدم ..
عدد الردود 0
بواسطة:
Ughxughx
الحل تعيين وزارة حرب للقضاء على المافيا فى كل وزارات الدوله ومؤسساتها خلال عام
الحل يا عالم فى القضاء على مافيا الاتصالات الكهرباء والصحه والتعليم والمحليات والزراعه والاحياء وقطاع الاعمال والتموين كل هؤلاء سوس ينخر فى البلد والوزراء مشغولين باللقاءات والسفريات وتعيين معارفهم مستشارين ومجلس الاموال مشغولين بتوقيعات الوزراء على طلباتهم مطلوب من الرئيس تعيين وزارة حرب لتطهير البلد من المافيا والا سنظل فينا نحن فيه من الرجوع للخلف
عدد الردود 0
بواسطة:
غبدالقوى
مغالطه بسيطه
عددالمشتركين 96 مليون بينما عدد السكان 90 مليون بينهم أطفال رضع مؤكد لا يستخدمون الموبايل...بالاضاقه الى ان كل شخص يمتلك اكثر من خط...انا امتلك 3 خطوط وابنائى الثلاثه كل منهم يمتلك خطين ومعظم افراد الشعب على هذا المنوال ...هذا معناه ان استهلاك الفرد الواحد موزع على الشركات الثلاثه أي ان الأرباح ذاتها توزع على الشركات الثلاثه او الاربعه بزياده لاتذكر...وليس بمائه مليار