الحكومة تحارب الاحتكار.. 6 آلاف طن سكر يوميا بالمجمعات.. إجراء بحوث اجتماعية للأسر الراغبة فى الإعفاء من مصروفات الدراسة.. وتسليم الكتب المدرسية لجميع المديريات التعليمية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وارتفاع أسعاره، تواصل المركز مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى أكدت حرصها على توفير السكر فى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وأوضحت الشركة أنها تواصل ضخ ما بين 4 إلى 6 آلاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية، كما تم رفعها إلى 7 آلاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة أى عجز، ولتأمين احتياجات السوق المحلى، مع قيام الشركة فى الوقت نفسه بتدبير احتياجات الشركات الصناعية.

وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنها لاحظت بالفعل خلال الفترة الأخيرة وجود نقص بكميات السكر فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يقوم بشكل مستمر بعمل رصد ميدانى على أرض الواقع للتعرف على الأماكن التى تشهد عجزاً فى بعض السلع الأساسية، ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفورى معها.

وناشدت الشركة جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف "يداً وحدة" مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب.

وأشارت الشركة، إلى أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات فى توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة، حيث إن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد، خاصة وأن إجمالى إنتاج مصر من السكر والذى يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين، والتى تصل إلى 3.1 مليون طن، كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر، وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.

وأضافت، أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمنة تماماً، وأن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريب السكر التموينى المدعم إلى منافذ القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد برفض المدارس الحكومية تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ إلا بعد دفع المصروفات المدرسية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداة أنه لا يوجد أى علاقة بين تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ المدارس وسداد المصروفات، وأعلنت الوزارة أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية قامت باستلام الكتب المدرسية من مخازن الوزارة، وأن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب فى بداية العام الدراسى دون التقيد بدفع الطالب للمصروفات، لافتة إلى أنه لن يُحرم أى طالب من المدرسة أو الحصول على الكتاب المدرسى حتى وإن لم يسدد المصروفات الدراسية الخاصة به.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ فوراً عن أى مخالفات تحدث فى هذا الشأن عن طريق رقم واتس آب الخاص بالوزارة وهو " 01207000082" وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة.

وأوضح المركز، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التضامن الاجتماعى شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من المصروفات المدرسية والحصول على الكتب المدرسية بالمجان، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت صحة ما تردد حول إصدارها ما يطلق عليه بشهادات الفقر وإنما تُجرى بحوث اجتماعية للأسر الضمانية التى ترغب فى الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية أو منحة دراسية لأبنائها على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للمنح المدرسية تحديداً، فإن عملية الحصول عليها يتم بناء على بحوث ميدانية مدققة للتحقق من البيانات التى تدلى بها الأسر فى استمارات البحث.

وحول ما تردد من أنباء تُفيد بمنع الطلاب غير القادرين مادياً من دخول الحرم الجامعى لجامعة القاهرة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والذى أوضح أن هذا الخبر غير صحيح، مشيراً إلى أن الجامعة لم تمنع أى طالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية من دخول الحرم الجامعى لجامعة القاهرة، مؤكداً فى الوقت نفسه على حرص الجامعة على مراعاة البعد الاجتماعى للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة لم ولن تتوان عن خدمة جميع طلابها خاصة غير القادرين، وأنها ستقوم بدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم ومراعاة لظروفهم وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وبالطرق والآليات المعمول بها بالجامعات، حيث إنه تمت زيادة ميزانية صندوق الخدمات الطلابية لدعم الطلاب غير القادرين من 11 مليون جنيه العام الماضى، لتصل إلى 30 مليون جنيه العام الحالى، بعد أن كانت 3.5 مليون جنيه العام قبل الماضى، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يقدم خدمة صحية واجتماعية للطلاب، وفى النهاية عبر السيد رئيس الجامعة عن اعتزازه بجميع طلاب الجامعة على حد سواء حيث إنهم أعز وأغلى ما تملك.

وكشف المركز، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بظهور مرض الكوليرا فى محافظة أسوان وقيام المحافظة برش مرشحات المياه لمكافحة الفيروس، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن ما تردد حول إصابة بعض الأشخاص ووفاة آخرين نتيجة الإصابة بهذا المرض مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة لدى المواطنين، مشيرة إلى أن مستشفيات محافظة أسوان بالكامل لم تستقبل أى حالة إصابة بهذا المرض.

كما أعلنت الوزارة عن اتخاذها كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مرض الكوليرا ومنع انتقاله، والذى ظهر فى عدة ولايات ومناطق سودانية، مشيرة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الصحية على منافذ الدخول والخروج بميناء السد العالى ومطارى أسوان وأبو سمبل حرصاً على منع دخول أى حالات مصابة بمرض الكوليرا من الخارج.

واستطردت الوزارة، أنه يتم إعدام أى أغذية أو أى كميات من المياه قادمة من السودان من خلال لجان الحجر الصحى بالمطارات والميناء بمحافظة أسوان، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها مؤخراً للحيلولة دون انتقال هذا المرض.

وفى سياق آخر، انتخب الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء رئيساً للدورة الثالثة والستين (63) لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والتى تستمر مدتها لعام، حيث أشادت مارجرت شان رئيس منظمة الصحة العالمية بمجهودات وزارة الصحة المصرية فى القضاء على مرض فيروس "سى"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار علاج المرضى، مشيرة إلى أن مصر قد نجحت خلال 6 أشهر فقط بعلاج عدد كبير من المرضى، بالإضافة إلى نجاحها فى خفض سعر العقار المعالج للمرض وهذا هو أقل سعر موجود بالعالم، كما تم النجاح فى الاعتماد على الدواء المحلى مما يشير إلى نجاح التجربة المصرية فى هذا الشأن.

وأوضحت رئيس منظمة الصحة العالمية، أنه سوف يتم الاسترشاد بالتجربة الناجحة لمصر فى القضاء على هذا المرض فى جميع المحافل العلمية بكل دول العالم، مشددة على أن المنظمة والحكومة المصرية لديهما الوعى الكامل بأن يصبح معدل الإصابة بالمرض فى انخفاض مستمر.

وفى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة حالة الطوارئ عقب ظهور أسماك نافقة ببعض المناطق بمدينة المحمودية، أعلن المركز أنه تواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت الشركة أنه لم يتم رفع حالة الطوارئ بأى من شركاتها التابعة لها، وأنه لم يتم رصد أى حالات لنفوق الأسماك بالقرب من مآخذ محطات مياه الشرب بمحافظة البحيرة، مؤكدةً على سلامة مياه الشرب المنتجة، ومشددة فى الوقت نفسه على أن منظومة الجودة تعمل على مدار الساعة، ويتم رفع عينات بصفة دورية كل ساعتين للتأكد من سلامتها.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أى أخبار أو تداول أى معلومات من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والرجوع لمصادرها الأصلية، خاصة عقب رصد الشركة لتداول بعض الأخبار المغلوطة عن انقطاع خدمة مياه الشرب أو تلويثها خلال الآونة الأخيرة.