ضابط رقابة إدارية: وزير الرى الأسبق أرسل كتابا للزراعة دون عرضه على المختصين

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، سماع أقوال الشهود فى قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقال الشاهد الثالث شريف الشنوانى ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، فى الجلسة المنعقدة داخل محكمة جنايات الجيزة، إنه تم تكليفه من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وبالفحص تبين أن وزارة الرى فى ٢٠٠١ خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ٦٩ ألف فدان فى العياط، سيكون متوفر لها مصدر رى من ترعة الجيزة بناء على إنشاء محطة رفع مياه العياط.

وأضاف الشاهد، أنه فى ٢٠٠٢ قررت هيئة مشروعات التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، توقيع عقد مع الشركة التى يملكها المتهم الثانى توقيع عقد تخصيص مساحة ٢٦ ألف فدان يقصد استغلالها للاستصلاح الزراعى، وفى ٢٠٠٤ تم مخاطبة الشركة من قبل وزراة الرى بإمكانها إنشاء محطة عائمة لرى مساحة ١٠ آلاف فدان من أصل الـ٢٦ ألف فدان، إلا أن الشركة لم تطبق هذا المقترح.

وأشار الشاهد إلى أنه فى ٢٠١٠ قام المتهم الأول وزير الرى الأسبق محمد نصرعلام، بإرسال كتاب لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أى مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، لافتا إلى أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام فى ٢٠١٤ وتم إنشائها بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه.

وأكد الشاهد أن الهيئة من خلال مصادرها بوزارة الرى تأكدت من قيام وزير الرى الأسبق، بإرسال كتاب إلى وزراة الزراعة بأن الأرض ليس لها أى مصدر للرى، خاصة وأن الوزير على دراية بأن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالحكومة تحت الإنشاء منذ ٢٠٠١، وأكد الشاهد أن الوزير أصدر هذا الكتاب دون عرضه على القطاعات المختصة داخل الوزراء.