استهلت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أول لقاءاتها فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بعقد لقاء مع المديرين التنفيذين للبنك.
وأشارت نصر إلى أن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادى شامل، ولديها التزام قوى بمراعاة الجوانب الاجتماعية لمحدودى ومتوسطى الدخل، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد وشمال سيناء.
وشددت على ضرورة أن تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولى على عدد من برامج التنمية الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، والذى سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، من أجل التخفيف على الأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى سبق أن دعمه البنك بقيمة 500 مليون دولار.
وناقشت مع المديرين التنفيذين للبنك، الطلب المقدم من مصر للبنك، لتمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار.
وحضر الاجتماع من المديرين التنفيذين كل من، كازهيكو كوجوشى، عن اليابان، وميلانى روبنسون، عن المملكة المتحدة، واندرية ليشن، عن روسيا، وباتريزو بجانو، عن كل من البرتغال وإيطاليا وألبانيا ومالطا واليونان، و يانجمانج يانج، عن الصين، وفرانسكويس جودتز، عن النمسا والمجر وبلجيكا وسلوفاكيا ولوكسمبورج، وفرانك هيمشكيرك، عن 24 بلدا أوروبيا أبرزها هولندا وبلغاريا وكرواتيا وأوكرانيا وقبرص وأرمينيا ومقدونيا، ومارتن بودر، عن الدنمارك وإستونيا وفنلندا والنرويج والسويد، وكلوس هابى، عن ألمانيا، وتركى المطيرى، عن السعودية، وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، مع هارتفيج شافر، نائب رئيس البنك الدولى للسياسات العامة، والخدمات القطرية.
وأكدت أن الحكومة المصرية أطلقت "برنامج اقتصادى تنموى" خلال الفترة من (2014-2018) وهو برنامج شامل يعمل على استقرار الاقتصاد الكلى و مراعاة الجوانب الاجتماعية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التركيز على برامج مشتركة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مؤكدا دعم البنك الكامل لنجاح البرنامج، والذى يعد من أقوى البرامج فى منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم فى الارتفاع بمعدل النمو فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة