بدأت 4 جهات دولية واقليمية وحكومية فى إعداد دراسة استكشافية عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فى مصر وذلك لتحديد القضايا والفرص التى تحدد الأولويات فى ادارة السواحل الشمالية بمصر وتوعية المسئولين ومتخذى القرار عن أهمية وفائدة إيجاد خطة للإدارة المتكاملة على طول سواحل البحر المتوسط .
ويشارك فى المشروع "مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بإسلوب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والذى يتم تمويله من قبل وزارة الرى والموارد المائية بمصر ،المرفق البيئى العالمى، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والذى بدأ بعقد ورشة عمل تحت رعاية الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه والمدير الوطني للمشروع وبمشاركة المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطىء والدكتور محمد بيومى ، بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وحضرها 60 مشاركا من مختلف الوزرات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات البحثية والجامعات، والتى تأتي كأحد الأنشطة الرئيسية الخاصة بإعداد الدراسة حيث يعد المبدأ التشاركي والتشاوري مع كل الجهات ذات الصلة أمرا حتميا.
وتهدف الدراسة الإستكشافية، تحديد القضايا والتحديات والفرص بالمنطقة الساحلية و الأولويات في إدارة السواحل الشمالية بمصر وكذلك توعية المسئولين ومتخذي القرار المنوط بهم هذا الأمر عن أهمية وفائدة إيجاد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الشمالية بمصر على طول سواحل البحر المتوسط . وستسهم هذه الدراسة في الفهم الشامل للمنطقة الساحلية وإشراك المؤسسات والهيئات في تعريف القضايا والتحديات والفرص بالمنطقة الساحلية .
وأكدت ورشة العمل، فى توصياتها أن الساحل الشمالى لمصر يواجه تحديات كبيرة من شأنها إعاقة تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تضارب المسئوليات والإهتمامات بين الكثير من المستخدمين، والتدهور البيئى الحاد، وتلوث المياه وتدهور الأوضاع الإجتماعية وتأثير التغيرات المناخية، والحاجة للتخطيط على المدى البعيد للمناطق الساحلية وتحسين القدرات المؤسسية الموجودة حاليا.
ويتوقع أن تتلخلص مخرجات الدراسة فى تقسيم السواحل المصرية على البحر المتوسط لوحدات متجانسة، وتقييم القضايا الراهنة والمستقبلية لوحدات الإدارة الساحلية ، واعداد قاعدة بيانات بنظم المعلومات الجغرافية مع امكانية الوصول اليها عبر شبكة الإنترنت، وأشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين ومتخذي القرار وذلك من خلال ورش العمل ووسائل الاتصال (الكتيبات والموقع على شبكة الانترنت).
ويتم تنفيذ الدراسة لصالح وزارة الرى والموارد المائية بالتعاون مع مجموعة من العلميين والخبراء من (IH Cantabria) وهو مركز أبحاث إسباني لديه خبرات طويلة وعالمية في مجال إدارة المناطق الساحلية والهندسة الساحلية وشركة انفايرونكس وهي شركة مصرية لديها خبرة طويلة في مجال وضع السياسات والنظم البيئية، وكذا التطوير المؤسسي وبناء القدرات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة