فجرت العديد من التقارير والأبحاث والدراسات المتخصصة فى الشأن الاقتصادى- وخاصة فى قطاع العقارات- مفاجأة حول أسماء المدن والبلاد التى تحتل أعلى المستويات فى أسعار العقارات.
وكشفت هذه الدراسات والتقارير أن مدينة دبى التابعة لدولة الإمارات فى المركز التاسع عشر فى ارتفاع أسعار العقارات ضمن قائمة أغلى 40 مدينة فى العالم، حيث يتطلب إنفاق مليون دولار للحصول على 145 مترًا مربعًا من العقارات الراقية فى المدينة، فيما جاءت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية على المركز العاشر حيث يتطلب إنفاق مليون دولار لشراء مساحة 57 مترًا مربعًا من العقارات المتواجدة فى وسط المدينة، بينما احتلت مدينة باريس المركز التاسع حيث يمكن شراء مساحة 50 مترًا فى تلك المدينة الجميلة مقابل مليون دولار.
وأوضحت الدراسات أن مدينة شنغهاى الصينية احتلت المركز الثامن ضمن المدن الأغلى فى العالم لما تمتاز به من مبانى فخمة فضلا عن وجود ناطحات السحاب بها ويصل سعر مساحة 48 مترا مربعا من العقارات السكنية إلى مليون دولار. بينما احتلت مدينة سيدنى الاسترالية المركز السابع حيث يستطيع الشخص شراء مساحة 41 مترًا مربعًا مقابل مليون دولار، فيما جاءت مدينة جنيف، السويسرية فى المركز السادس، حيث يمكن شراء مساحة 39 مترًا مربعًا من العقارات الفاخرة بقيمة مليون دولار، واحتلت مدينة سنغافورة، على المركز الخامس نظرا لأنه يتطلب إنفاق مليون دولار من أجل شراء مساحة 39 مترًا مربعًا من العقارات.
وجاءت مدينة نيويورك الأمريكية فى المركز الخامس حيث يمكن شراء مساحة 34 مترًا مربعًا مقابل مليون دولار، وجاءت مدينة لندن فى المركز الثالث، ويصل سعر مساحة 21 مترًا مربعًا إلى مليون دولار. فيما جاءت مدينة هونج كونج الصينية فى المركز الثانى ضمن قائمة أغلى المدن فى العالم، حيث يمكن شراء مساحة 20 مترًا مربعا بقيمة مليون دولار، واحتلت مدينة موناكو الفرنسية فى المركز الأول وحصلت على أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات السكنية، حيث يتطلب إنفاق مليون دولار من أجل شراء مساحة 17 مترًا مربعا فقط، وذلك مقارنة بإمكانية شراء 204 أمتار مربعة بنفس المبلغ فى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
ورغم أن دبى احتلت المرتبة رقم 19 ضمن أغلى 40 مدينة على مستوى العالم إلا أن الدليل العالمى للعقارات وضع دبى فى المرتبة رقم 2 ضمن أفضل أسواق العقارات فى العالم حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة 13%، وترجع أسباب قوة سوق دبى إلى أنها تعد ملاذا لمن لا يريد دفع الضرائب، وذلك حسبما أكد أحمد كايهان، المدير التنفيذى لشركة "REIDIN" المتخصصة فى مجال معلومات سوق العقارات.
وتأتى القاهرة فيما يتعلق بقائمة أرخص بلاد فى العالم، بجانب مومباى فى الهند، على رأس القائمة، وذلك وفقًا لدراسة قام بها موقع البحث Numbo لمؤشر سعر المستهلك فى كل بلد مقارنة بمدينة نيويورك – وهى تعتبر من أغلى المدن، ولم تكتفى الدراسة بأسعار الوحدات السكنية كمؤشر للتقييم بل اعتمدت على أسعار الأكل والشرب والإيجارات والمواصلات وفواتير المياه والكهرباء. وجاء مؤشر سعر المستهلك فى دولة الهند نحو 218 جنيها، فمتوسط سعر الوجبة للفرد الواحد فى المطاعم المتوسطة 15.12 جنيه، ومتوسط سعر المواصلات: المترو: 1.84 جنيه، اشتراك الباص فى الشهر: 80 جنيها.
وجاء مؤشر سعر المستهلك فى مصر 37.22 دولار = 298 جنيه، حيث تؤكد الإحصائيات أن تكلفة المعيشة فى القاهرة أقل 70% منها فى لندن، 62% من واشنطن وأن هى تقريبًا مساوية لتكلفة المعيشة فى مدنية مومباى فى الهند، وتبدأ أسعار الإيجارات فى القاهرة للوحدات المتوسطة من 1500 جنيه فى الشهر.
وداخل مصر جاءت محافظة أسيوط الأعلى سعرا حيث تخطت كافة المدن الجديدة فى السعر، فوصل سعر المتر فى أحد الشوارع الرئيسية لـ140 ألف جنيه ليسجل أعلى سعرا، ويأتى ذلك حسبما أكد عدد من الخبراء لندرة الأراضى المتاحة داخل المحافظة، وعودة أبناء المحافظة من دول الخليج. ويصل سعر متر الوحدات السكنية فى بعض المناطق الحيوية بمحافظة أسيوط من 17 إلى 20 ألف، وقد يصل إلى 25 ألف جنيه فى مناطق أخرى داخل المحافظة.
ووصل سعر متر الأرض لـ130 ألف جنيه فى شارع يسرى راغب وهو أحد الشوارع الحيوية بمدينة أسيوط، والذى يشهد إقبالا كبيرا نتيجة لوجود أكثر من مؤسسة حكومية وخدمية به، بالإضافة إلى وجود عيادات لأكبر الأطباء بالمحافظة فى هذا الشارع، علاوة على أن بعض المواطنين الذين يمتلكون عقارات قديمة يلجأون حاليا لإزالتها، للاستفادة من ارتفاع سعر المتر وبيع الأرض، ومنهم من يقوم بدفع مبلغ يصل لمليون جنيه للساكن من أجل إجباره على إخلاء الوحدة السكنية بالعقار الراغب صاحبه فى هدمه.
وجاءت مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية فى المرتبة الثانية من حيث ارتفاع سعر المتر، حيث وصل سعر المتر هناك لـ100 ألف جنيه، خاصة فى الشوارع الرئيسية، فى مقدمتها شوارع المشاية، وقناة السويس، والجيش، والجمهورية. ورغم أن محافظة سوهاج تعد من المحافظات الطاردة للسكان وتحتل المراتب الأولى فى المحافظات الأكثر فقرا، فإن سعر متر السكن بها تخطى مدينة القاهرة الجديدة، حيث وصل سعر المتر فى أحد الشوارع وهو شارع الجمهورية لـ50 ألف جنيه، حيث يقع هذا الشارع على كورنيش النيل، فيسكن به المحافظ، إضافة لعدد من المؤسسات والشركات المهمة، ويصل سعر الوحدة السكنية لـ 2 - 3 ملايين جنيه، فيما يتراوح المتر فى شارع سيتى ما بين 15 ألف جنيه و25 ألفا.
ويتراوح سعر المتر فى منطقة الدقى ما بين 40 ألف جنيه و75 ألف، ووصل سعر المتر فى شارع جامعة الدول العربية لـ75 ألف جنيه، فيما وصل فى شارع التحرير لـ55 ألف جنيه، و60 ألفا فى شارع الثورة، ويتراوح ما بين 50 و55 ألف جنيه فى كل من شوارع مصدق ومحيى الدين أبو العز وغيرها من الشوارع الأخرى، ووصل سعر المتر فى الأحياء الراقية بمدينة الشيخ زايد لـ30 ألف جنيه، خاصة "مناطق الكومبوند" والأماكن التجارية والإدارية.
ورغم أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد نسبة إقبال كبيرة من قبل المواطنين، إلا أنها احتلت المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع سعر متر الأرض، فلم يتخطى سعر المتر 20 ألف جنيه للمتر.
عدد الردود 0
بواسطة:
ألسيد الدميري
مدينة ديرب نجم الاغلي
مدينة ديرب نجم بالشرقية تعتبر تبعا لهذا التقيم داخل مصر. .تعتبر التانية. حيث يصل سعر متر الأرض بها في شارع النصر الرئيسي الي 100 الف جنيه أو أكثر قليلا ولا يقل سعر المتر داخل المدينة عن 25 الف جنيه للمتر ..كما أن الابراج السكنية الأكثر من عشره أدوار تنتشر للأسف داخل الشوارع الصغيرة والتي يكون عرض الشارع 6 امتار فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد العزيز
تهريج والرخص في مصر وهمي
الرخص في مصر وهمي لان بكل بساطة العقارات في مصر لا تقوم علي المواصفات القياسية التي تتبعها الدول الاغلي من تواجد مخارج للحريق ونظام اطفاء للحريق ومواصفات حقيقية لكبلات الكهرباءفي المباني وتشطيب مراقب بجد مراقبة فعلية وليست ورقية ووهمية من كهرباء وصرف صحي وتليفون والخدمات الاخري التي لا غني عنها بالاضافة لضرائب الاحياء التي تفرضها بعض الدول لتحسين الشوارع من رصف وارصفة ذات مواصفات مهمة جدا ولذلك فان جميع العقارات في مصر رخيصه بسبب انها مباني يتم بنائها بلدي مهما كانت شركة المقاولات التي تبنيها وسوف تلاحظ ان العقارات التي تقوم علي المواصفات الدولية سوف تجدها غالية جدا وتوازي في اسعارها الدول الاجنبية ولكن الوفر فقط في العمالة الغير مدربة المتواجدة في مصر والتي لم تدرس الاسس السليمة للمهنة ولكنها توارثتها بطريقة (((( بلية )))) الميكانيكي
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
التقييم يتناسب مع مستوى إقتصاد البلد
تقييم ناقص ، لأن من اهم عوامل التقييم هو قيمة العقار متناسبا مع المستوى العام لدخل المواطن او مع مستوى القوى الشرائية العامة فى هذا البلد ، لأن ممكن مثلا تشترى فيلا فخمة تطل على المحيط فى جزر القمر بنصف او ثلث قيمتها على الساحل الشمالى بمصر
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محمد
العقارات سبب بلاء هذا الشعب
من حوالي 50 سنة او اكثر تركت العقارات في ايدي المستغلين اللي حصلوا على اراضي باسعار ذهيده وبنوا عليها الفلل والشهاليهات والمنتجعات وللاسف نتيجة للفساد وحصول نسبة كبيرة من الناس على اموال بالحرام كان هناك دائما سوق رائجة للعقار وبخاصة في ظل عدم وجود خطط لاستغلال اموال المواطنين لاعادة استثمارها في مؤسسات ومصانع تزيد من اقتصاد البلد واللي نيل الدنيا ان اموال المصريين بالخارج ضاعت هي كمان في شوية حجارة مركونة والنهاردة بنقول فين الدولار
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
ارخص ؟؟؟!!!
برغم "رخص" الأسعار في مصر بالمقارنة بالأسعار العالمية - حسب التقرير - الا ان المواطن المصري العادي لا يقدر علي شراء او تاجير مسكن بسهولة وتبقي مشكلة السكن اهم مشكلات حياته وده معناه ان مستوي دخل الفرد المصري بالمقارنة في الحضيض
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
الحساب خطاء تماما
الحساب خطاء تماما لان الحساب فى مصر على اساس سعر الدولار الرسمى 8.89 وهو سعر لا يوجد بيع به وسعر البيع الفعلى هو سعر السوق 17.25اليوم والدول الاخرى سعر العمله لها مقارن بالدولار فعليا