أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 3 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بتنفيذ العملية الإرهابية التى وقعت بمنطقة جسر السويس يوم الجمعة الماضى، بوضع وتفجير عبوة ناسفة على نحو أسفر عن مصرع أحد المواطنين وإصابة آخر ووقوع تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة اتهامات عدة فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعى، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد تدخل فى صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع متهمين اثنين آخرين فى ذات الواقعة، وينتظر أن تصدر بشأنهما قرارا فى ختام جلسة التحقيق الأولى معهما.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 5 متهمين بارتكاب الجريمة، حيث أظهرت التحريات أنهم شكلوا خلية إرهابية، وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الحدودية بين الخصوص- المرج، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة