كان المتوقع أن ترتبك سوق الصرف الموازية للدولار بشدة، بعد إعلان جيرى رايس المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بواشنطن، أن الاتفاق مع مصر بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار سيكون جاهزا قريبا لموافقة مجلس الصندوق، لكن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء لم يتراجع وظل فوق الـ16 جنيها، لماذا ؟ لأن الحيتان الأربعة الكبار يواصلون عمليات المضاربة وجمع العملة الأمريكية، بينما الدولة تتسلح بضبط النفس ودفع الفواتير المتلاحقة من الاحتياطى النقدى.
وكان من المتوقع أن تستغل الحكومة مناخ التفاؤل والاتحاد المتحقق بفضل مؤتمر الشباب، وتبدأ فى اتخاذ إجراءات إصلاح سعر الصرف وفق خطة طوارئ مالية مع الترويج الكافى للنجاح المتحقق فى تدبير 6 مليارات دولار حزمة التمويلات المطلوبة من قبل صندوق النقد كشرط لتمرير القرض، لكن ذلك لم يحدث، فما الداعى لتأخير الحكومة فى اتخاذ الخطوات الحتمية المقررة؟ وما سبب الكسوف من الترويج للنجاحات المتحققة؟
حتى المؤتمر الصحفى المهم للمتحدث الرسمى للصندوق، لم نحتف به بالشكل الواجب رغم تخصيصه جانبا، لافتا للحديث عن القرض المصرى وعن التحديات المصرية وأيضا عن برنامج الإصلاح الاقتصادى عندنا وما تحقق فيه من نجاحات ملفتة، لكننى لن أسأل بالطبع لماذا لم نحتف بهذا المؤتمر الصحفى ونستخدمه باعتباره شهادة دولية على أن خارطة الطريق الاقتصادية المصرية تسير فى الطريق الصحيح، لأنها وكما يقول مثلنا الشعبى «هى عادتنا ولا هنشتريها». سأتوقف فقط أمام ثلاث رسائل مهمة بعث بها جيرى رايس المتحدث باسم الصندوق فى مؤتمره الصحفى العالمى: الرسالة الأولى أن الصندوق لا يشترط رفع الدعم الغذائى عن محدودى الدخل من بطاقات الخبز إلى مختلف السلع التموينية الأخرى، بل إنه يشترط زيادتها مع زيادة موازنى برامج الحماية الاجتماعية، حتى لا يتضرر الفقراء ومحدودو الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادى. الرسالة الثانية، أن إصلاح أوضاع سوق الصرف ومنع وجود سعر مزدوج للدولار هو إجراء حتمى قبل إقرار القرض، وهنا أسأل، متى يعود العمل بقرار هشام رامز العبقرى بوضع حد للإيداع والسحب بالدولار فى البنوك، حتى يتم توجيه الضربة القاضية لحيتان المضاربة واللى عنده دولارات يشربها، وهذا كفيل بإحداث أكبر انهيار للسوق السوداء وتقليل الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى وساعتها يمكن اتخاذ الحكومة لقرار تعويم الجنيه دون خسائر كبيرة. الرسالة الثالثة، تحرير دعم الوقود يجب أن يتم وفق الرؤية المصرية، لكن لابد أن يتم، فمن الممكن زيادة بنزين 80 والسولار زيادة طفيفة مع التحرير الكامل لأسعار البنزين 92 و95، حتى يمكن تلافى أى تأثيرات على حركة النقل وأسعار السلع الأساسية، مع تشديد الرقابة والعقوبات على المهربين والبنزينات المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة