قال خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم تخصيص مليارات الجنيهات لإعادة تدوير القمامة على أن تتم على مراحل معينة، بحسب خطة مدروسة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، على أن يتم العمل على هذا الملف بمجرد انتهاء العقد الموقع مع شركة النظافة والمنتظر أن ينتهي فى 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي،والذي ناقش المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، وشدد خلاله الوزير على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبء على وزراة البيئة".
وأوضح فهمي أن وزراة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التى انتشرت فى شوارع المحافظات المصرية، بينها مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها فى هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل".
وانتقد فهمي ما أسماه بمفاوضات المحافظين التي تتم فى التعامل مع ملف القمامة، مشيرا إلى أنه في ظل غياب منظومة محددة لجمعها، يلجأ المحافظين لوضع تسعيرة عالية لبيع الزبالة للزبالين وذلك قبل تحصليها، وكثيرا ما يؤدي هذا لفشل الجمع وإعادة التدوير الحقيقي.
من جانبه طالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بدراسة القانون الذى تحتاجه وزارة البيئة بالفترة الحالية، لمنظومة القمامة، لتقديمه كتشريع بقانون يحمل توقيع 60 نائبا ورفعه للجلسة العامة، منتقدا وجود 3 هيئات نظافة بمصر .
فيما حمل النائب أيمن عبد الله المحليات أزمة القمامة بمنظومتها الحالية، وطالب بإسناد منطومة التعامل فى هذا الشأن للقوات المسلحة، وهو ما رد عليه الوزير بقوله : "لا تعليق".
