وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك فى مجال الرقابة والتفتيش الجمركى من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التى تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى هذا المجال.
كما يتحقق التعاون من خلال تبادل المساعدات الإدارية، ورفع مستوى التدريب الجمركى بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل فى مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنيه والإدارية بما يساعد فى تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية، وسرعة معالجة الصعوبات التى تعترض إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق اللجنة الجمركية المُشكلة من كلا السلطات الجمركية فى الدولتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة