قالت لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن قانون نقابة الإعلاميين الذى انتهى مجلس الدولة من مراجعته، وسيناقشه مجلس النواب الفترة المقبلة، سيشهد جدلا ومناقشات واسعة فى تعريف من هو الإعلامى وكيفية تقنين أوضاع "الصحفى المذيع"، أى الصحفيين الذين يعملون فى مجال الإعلام ويقدمون برامج، حيث إن القانون يحظر أن يحصل الشخص على عضوية نقابتين فى ذات الوقت، وأغلب الصحفيين الذين يعملون مذيعين بقنوات فضائية حاصلين على عضوية نقابة الصحفيين، فلو تم إقرار قانون نقابة الإعلاميين، هنا سيحدث الجدال فى أوضاعهم هل سينضمون للنقابة الجديدة أم سيمنعون من أعمالهم كمذيعيين.
وأضافت لميس جابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة الجديدة ستكون معنية بالقنوات والفضائيات التى تبث من مصر، ولن يكون لها تأثير على القنوات التى ستبث من الخارج، لكن حال مناقشة القانون سيتم وضع كل الأمور فى الحسبان، مشيرة إلى أن وجود النقابة مهم جداً، خاصة أن الدستور لم ينص على وجود وزير للإعلام، لذا فلا بد من أن تكون هناك ضوابط لكل المؤسسات الإعلامية، وقديما كان من يمنع برنامج أو يقيل مذيع إما الحكومة أثناء سيطرتها أو صاحب رأس المال، لذا فوجود النقابة أفضل لتلافى أخطاء الماضى.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة انتهت من إعداد قانون نقابة الإعلاميين، الذى أعدته الحكومة، وسترسله قريباً لمجلس النواب لمناقشته، ويضع القانون ميثاقا للشرف الإعلامى يتضمن مدونة للسلوك المهنى فى مقدمتها إذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن الشائعات، وأن المخالف يتعرض لعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة عامين، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها شخصية اعتبارية، والفصل السادس حدد واجبات الأعضاء وفى مقدمتها الالتزام المهنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة