تمسكت اللجنة النقابية فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى مذكرة تقدمت بها لاتحاد عمال نقابات مصر والنقابة العاملة للبترول، بحقها القانونى فى التواجد كلجنة منتخبة وممثلة للعاملين بالشركة، مع إصرارهم على مخالفة وزير القوى العاملة والهجرة ونائبة النقابة العامة للبترول لنصوص المادة 43 لقانون النقابات العمالية فى قرار حل اللجنة، بعد كشفهم لقضايا فساد إدارى.
وذكرت اللجنة، فى المذكرة التى تقدمت بها للاتحاد والنقابة العامة للبترول، أنه تم تصعيد مجموعة من العاملين المنتخبين الأعلى أصواتاً بدلاً من المجموعة التى تم ترقيتها إلى وظاف الإدارة العليا بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، طبقاً لنص المادة 42 من قانون النقابات العمالية.
وأضافت اللجنة، "أنه بعد توليهم رسمياً تقدمت اللجنة النقابية الجديدة بشكوى فساد إدارى من قبل نائب رئيس النقابة العامة لحضوره لجنة شئون العاملين بشركة "إيجاس" بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها، رغم أنه معين فى الشركة العامة وأصبح خارج دائرة اللجنة النقابية، والتى تنص على حضور أحد الأعضاء الجدد للجنة شئون العاملين.
وأوضحت اللجنة أن حضور نائب رئيس النقابة العامة كان لتمرير تعيين شقيق سائق رئيس مجلس إدارة إيجاس السابق المهندس خالد عبد البديع، بالمخالفة للقواعد المعمول بها للشركة، وهو ما رفضته اللجنة النقابية الجديدة، فكان الرد عليها بصدور قرار من وزير القوى العاملة محمد سعفان بحل اللجنة النقابية لشركة إيجاس لتقديمهم شكاوى فساد إدارى بدلا من التحقيق فيها، مؤكدين أن هذا القرار مناقض لما أقر به مرتين سابقا عندنا كان رئيسا للنقابة العامة والثانية بعد توليه الوزارة وتأكيده على على تصعيد هذه المجموعة بدلا من التى تم ترقيتها.
