مصر لا تملك رفاهية الوقت

نحن نعلم جميعا المأزق الكبير التى تواجهه وزارة د.شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى ظل أوضاع اقتصادية عصيبة، فليس من السهل اتباع سياسات تقشفية إصلاحية جادة وفعالة، لأنها تعنى بوضوح عبئا إضافيا على الطبقات الفقيرة، أضف عليها الطبقات المتوسطة ذات محدودى الدخل، ففى خلال السنوات القريبة الماضية، عالجت الحكومات السابقة من خلال اعتمادها على المعونات الخارجية الخليجية، وهذا أمر لا يمكن استمراره فى ظل أن دول الخليج تواجه ظروفا اقتصادية طارئة، وهو ما نشهده حاليا من تراجع فى الإيرادات النفطية، أضف إلى ذلك أن المؤسسة المالية الدولية القارضة للبلدان المتعثرة اقتصاديا تعلق دعمها بشروط اقتصادية يصعب تنفيذها فورا، فمن المعلوم للجميع أن تلك المؤسسات المالية الدولية القارضة تلزم مصر أن تُعدل سياساتها المالية، أى بمعنى أدق تحرير الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، ومراجعة سياسة الدعم المفرط للوقود، وتشجيع بيئة الاستثمار، وتخفيض أعضاء الجهاز الإدارى للدولة، وخاصة أن إيرادات مصر من السياحة شبه منعدمة مع تواكب انخفاض تحويلات العاملين فى الخارج إلى نسبة 50% منذ عام 2011، أضف إلى ذلك انخفاض إيرادات قناة السويس، وأخيرا عدم تدفق مالى أجنبى للبلاد، نظرا لمناخ الاستثمار المضطرب والتشريعات الإدارية والقانونية العقيمة والمعقدة، مما يتعين على الحكومة أن تسلك حلولا مغايرة أكثر جدوى لإنقاذ الاقتصاد المتعثر والعثور على ضالتها لإيجاد موارد مالية أجنبية ومحلية ذاتية ومستقرة ودائمة.

 

ومن سوء حظ الحكومة، أن يدق فى الوقت الراهن فتيل أزمة تسعى الوزارة إلى نزعه، وهى أزمة تجارية متصاعدة مع روسيا بسبب تسرع ورعونة وزارة الزراعة فى رفضها استيراد القمح بطلب خلوه تماما من فِطر الأرجوت، فيما كانت فى الأيام القليلة الماضية تسمح باستيراده فى حدود النسبة الآمنة عالميا للإصابة بفطر الأرجوت 5%، ما أدى إلى عرقلة استيراد شحنات قمح روسية، مما دعا الجانب الروسى بوقف استيراد الخضراوات والفاكهة المصرية، مما أجبر الحكومة على تصحيح المسار الذى أضلته وزارة الزراعة بقرارها العشوائى وغير المدروس على علم ودراية بالعدول عن قرارها السابق، والسماح باستيراد القمح وفقا للمواصفات العالمية المسموح بها من منظمة الفاو العالمية للأغذية.

 

فيجب على رئيس الوزراء، إطلاع البرلمان والأحزاب والاقتصاديين والإعلاميين والمتخصصين، وكل فئات الشعب على اشتراطات ومطالب صندوق النقد الدولى، كى نحصل على القرض البالغ قدره 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ما سيدفعنا جبرا لاتخاذ وتنفيذ خطوات اقتصادية صعبة جدا علينا جميعا فى الوقت الراهن، فلقد طال انتظارنا ونحن نشاهد مشهد القطاع السياحى، وما أصابه من تدهور وعوار وانهيار، منتظرين بلهف حلول جوهرية وفعالة ومنقذة لهذا القطاع الحيوى فهو أحد الشرايين الرئيسية للدخل القومى للبلاد، ويجب على الحكومة أيضا أن تطلعنا وتُعلِمنا عن ما هية الإجراءات التى اتخذتها، أو يجب اتخاذها فورا لإنقاذ القطاع السياحى من حالة الإفلاس التى أصابته منذ عام 2011 وحتى تاريخه.

 

وإلى متى أيضا سوف تظل الحكومة ساكنة وراضية ومطمئنة إلى ما يحدث بسوق النقد المحلية، فى ظل وجود فجوة كبيرة بين السعر المُعلن من قِبل البنك المركزى والسوق المحلى المقابل له، فحكومة الدكتور شريف إسماعيل، لا تمتلك رفاهية الوقت، فعليها أن تسرع بإصدار قانون استثمار مواكبا ومناسبا لظروفنا الاقتصادية الصعبة، ويجب أن تُعجّل من سرعة إعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد.

 

فيجب أن يطمئن المستثمر إلى استقرار منظومة القوانين الخاصة بالاستثمار والضرائب والجمارك، كى لا يفاجأ بمخالفتها لدراساته الاقتصادية وتدفقاته المالية.

أيتها الحكومة اعلمى جيدا أننا لا نملك رفاهية الوقت.