مع الإجراءات التى يبحثها البنك المركزى، للسيطرة على سوق الصرف وإنقاذ الجنيه، يبدأ مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى وضع مقترحات وتوصيات للحكومة، من أجل التحكم فى سعر الدولار، حيث تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة طرق السيطرة على أوجه الصرف، بجانب تقدم أحد أعضاءها بمقترح لتشكيل لجنة حكومية، لبحث الحد من فاتورة الاستيراد، للسيطرة على سوق الصرف.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إجراءات البنك المركزى للسيطرة على سوق الصرف جيدة، ولكن لابد من تعاون الحكومة بأكملها معها، مؤكدا ضرورة زيادة المعروض من الدولار خلال الفترة المقبلة، للتمكن من السيطرة على سوق الصرف.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الدولار هو سلعة يخضع للعرض والطلب، ولابد من خفض فاتورة الدولار فى السوق، ودعم الصادرات بقدر الإمكان، والعمل على عودة السياحة لمكانتها الطبيعية لزيادة الدولار فى السوق.
وأشار عيسى، إلى أن هناك ضرورة لوقف صرف المستحقات داخل مصر بالدولار، بجانب ترشيد فاتورة الاستيراد التى تتم بالدولار، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تكاتف وزارات الصناعة والمالية مع البنك المركزى.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث فى اجتماعها اليوم الاثنين، طرق السيطرة على سوق الصرف، وتوفير مصادر بديلة للدولار، مشيرا إلى أن من بين تلك المقترحات ضرورة التعامل مع التصاريح الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج بالدولار وليس بالجنيه.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك عدة مصادر يمكن من خلالها زيادة المعروض من الدولار، من خلال التقليل بشكل كبير من الاستيراد، بجانب تشجيع الصادرات، وبحث فرص سحب دولارات من المصريين فى الخارج من خلال جعل تصاريح السفر للخارج، بجانب تصاريح العمل للخارج من خلال الدولار.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الخطوات ستضمن توفير مصادر جديدة لعملة الدولار، وهو ما يساهم فى ضبط سوق الصرف.
بدوره أعلن النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل، لتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ويترأسها وزير المالية، لبحث الحد من الاستيراد، موضحا ان مصر تستورد فى العام بـ 80 مليار جنيه وهو ما يؤثر على سوق الصرف.
وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان ، لـ"اليوم السابع" أن غرق الصرافات ليس حل وحيد فى السيطرة على سوق الصرف وتقليل سعر الدولار، بل إن البعض قد يستغل الأمر ويزيد عمليات شراء الدولار فى السوق السوداء، وهو ما يؤدى إلى نزيف فى عملة الجنيه المصرى.
وأشار أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المحافظة على سوق الصرف، يتطلب وجود نسبة متوازنة بين العرض والطلب، وتنمية الصادرات وتقليل الواردات.
بدوره أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السيطرة على سوق الصرف، تتطلب ضرورة مشاركة البنك المركزى بطرح دفعات جديدة من الدولار فى السوق، بحيث يستطيع أن يواجه السوق السوداء، وهو ما يساهم فى خفض قيمة الدولار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إلى أن بحث زيادة الصادرات تعد ركيزة أساسية للسيطرة على سوق الدولار، موضحا أن هذا دور الحكومة لمساعدة البنك المركزى فى السيطرة على السوق المتعلق بالصرف.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء الدين قنديل
ممنوع استيراد سلع مالهاش لزوم
لابد من قرارات حاسمه فى وجه المستوردين هناك سلع يمكن تصنيعها فى مصر وبجوده عاليه وليست ضروريه للغايه ليه متتصنعش فى مصر ولسنا عاجزين لتصنيعها منها غذائيه ومنها مصنوعات بسيطه او لماذا لانستوردها مقابل تبدلها بسلع مصريه كى نحافظ على العمله الصعبه فى شراء ما هو مهم وضرورى ولا نستطيع تصنيعه وكذلك يجب الاهتمام بالجوده فى التصنيع والمراقبه على الصناعات المحليه حتى يثق المستهلك المصرى فى الصناعه الوطنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
طه محمد
تحويل الاستراد من الدولار الى اليون الصينى
تقوم الحكومه بتوفير العمله الصينيه لكل اللمستوردين من الصين بالعمله الصينيه وبذالك يقل الطلب على الدولار وتكون عمله الصين هيا العمله الرأيسيه في الاستيراد
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
تكاتف..العمل على ...دعم مش عارف اية
هو انتم مش بتزهقوا من حصص الإنشا دى ؟..والله احنا زهقنا لكم
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed Mostafa
Private bank for only Egyptians
One of the solutions is to establish a Bank that dealing only with Egyptians that working outside Egypt with special transfer rate and deposit interests the bank for only Egyptians working onside Egypt and only accept money that comes from abroad . the bank can also deal with work permits...etc, Regards
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام الجوهري
أولا تحيا مصر ام الدنيا
أرى من وجهة نظري المتواضعة والتي اقترحتها منذ عام تقريبا كتعليق في اليوم السابع بأن يتم انشاء شركات صرافة تابعة للبنوك خارج اطار البنك ومتاحة للجمهور على مدار الساعة والحمدلله سمعت انه من يومين ان البنوك تدرس قرارا بعمل شركات صيرافة . ولكن الشق الاخر من اقتراحي والذي اتمنى ان يسمعه المسئولين ان يفتح فروع صيرافة خارج مصر وتابعة للبنوك المصرية حيث يكون لها القدرة على عمل التحويلات بدون عمولة وعمل جميع انواع الشهادات الادخار. والاهم هو تقريب سعر صرف الدولار في الخارج لما هو معمول به في مكاتب الصيرافة العادية حتى تجذب تحويلات المصريين بالخارج. ولانني اعمل بالخارج اسمع التالي من معظم المصريين. فلسان حالهم يقول مين العبيط اللي يحول في شركات الصيرافة العادية عن طريق البنوك المصرية. بل انهم يحولون في شركات صيرافة تقوم بتوصيل الاموال لحد باب البيت في مصر بعيدا عن اطار البنوك ومراقبة الدولة وبأسعار خرافية. والحمد لله بما انني اعشق تراب مصر يشهد الله انني لا اقوم الا بالتحويل الرسمي من خلال البنوك المصرية. ولكن المشكلة هي انجذاب اكثر من 90% من المصريين للتحويل المشبوه ولسان حالهم يقول احنا اولى. او يقولوا مصر عملت لينا ايه وكذلك يقولون حتى اولادنا يعاملون معاملة الغرباء في دخول الجامعات المصرية الحكومية بل بيعجزونا اننا نعلم اولادنا وآخرين يقولون مصر مش بتفتكرنا الا للتحويل فقط واحنا ملناش حقوق ولا لنا معاش . يعنى بالعربي هناك احباط للمصريين بالخارج الى جانب محاولات الخرفان في بث روح الاحباط الى جانب عدم وجود محاولة جادة لحل مشكلاتهم وبالتالي اقولها بكل شجاعة. يجب الابتعاد قليلا عن لغة الحب وبناء علاقة المصريين بالخارج على اساس المصالح بجانب الحب. واخيرا ارجوا الا يزعل منى احد فانا اعشق تراب مصر ويحزنني ابتعاد ابناءها في الخارج عن مساندة الاقتصاد ويحزنني جميع الاقتراحات التي تنظر للمصريين بالخارج كحصالة فقط دون مراعاة وحل مشاكلهم. تحيا مصر تحيا مصر وربنا يحمي الرئيس السيسي قاهر الخرفان الارهابية ويقويه على الحمل الثقيل. وربنا ينصر جيش مصر العظيم وتحيا مصر ام الدنيا قوية
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
فلاح فقير اسمه الجنيه المصرى امام الباشا الغنى اسمه الدولار الامريكى
الكل يتكلم عن نجم النجوم الدولار و الذى يرتبط به الاقتصاد المصرى ارتباط العاشق بالمعشوق و كانها هو الامل فى نجاته حتى اصبح هو البطل الحقيقى لمؤشر نمو و تراجع الاقتصاد المصرى و اطاح بعرش الجنيه الذى اصبحه قيمته عباره عن شويه فكه امامه و على الرغم من وجود اربع عملات اخرى يمكن ربط الاقتصاد المصرى عليها و هى اليورو و الجنيه الاسترلينى و الين اليابانى و اخيرا اليوان الصينى و لكن لا احد يفكر فى كيفيه عمل ذلك و الكل يقول ما الاقتصاد المصرى ارتبط باليورو يوما ما و تسبب ذلك فى وقتها فى استقاله حكومه الجنزورى الاولى و مش هنجرب هذه التجربه مره ثانيه و لكن اقول لكم ان كل وقت يختلف معه المدخلات و المعطيات الدوليه قد يكون تم فى غير وقته و خاصه و انه تم فى بدايه انشاء عمله اليورو متى سوف نشاهد قيام السيد رئيس الوزراء و محافظ البنك المركزى باعلان هذا القرار بالطلاق بين الاقتصاد المصرى و الدولار الامريكى لتنتهى فصول الفقر الذى انتشر فى مصر بسبب ازمه الدولار و الاجتماعات و البحث عن مسكنات اقتصاديه و اخير المناده باعاده تقييم الجنيه المصرى و تخفيض قيمته امام الباشا و كان الجنيه المصرى مجرد فلاح فقير امام الباشا صاحب الاطيان ( الدولار الامريكى )