أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته المواقع الإلكترونية والصحف الورقية خلال الأيام السابقة من قيام مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" ببث استغاثة لرئيس الجمهورية عبر البوابة الإلكترونية للوكالة المصرية الرسمية.
وقالت النيابة الإدرية فى بيانها، اليوم الاثنين، إن الواقعة لا يمكن قصرها فى خروج مدير التحرير عن مقتضيات وظيفته، ولا يتصور احتوائها فى مجرد إساءته لاستغلال منصبه وصلاحياته، لما فيها من شذوذ عن آداب وأخلاقيات العمل الإعلامى، بما يعد جريمة فى حق مؤسسة قومية تعد الذراع الإعلامية للدولة مما ينعكس بلا شك بتأثير سلبى على الدولة ذاتها وهيبة صورتها.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ الثلاثاء 27 سبتمبر الماضى بعنوان " فضيحة في الوكالة الرسمية. مدير بالشرق الأوسط" يستغيث بـ"السيسي": "رئيس الإدارة حولها لعزبة خاصة""
وجاء فى تفاصيل الخبر إساءة سيد النشار المشرف على التحرير العربي استعمال منصبه وصلاحيته بوكالة أنباء الشرق الأوسط في استغلال البوابة الاليكترونية للوكالة الرسمية للدولة وإحدى المؤسسات الصحفية القومية في بث استغاثة من علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحريرها، متهما إياه بتحويل الوكالة إلى عزبة خاصة لخدمة مصالحه الشخصية من خلال استغلال نفوذه في استعادة قطعة أرض كبيرة بميدان رمسيس لعائلته، كما حولها أيضا إلى خرابة نتيجة لسوء الإدارة والتخبط والتراجع في كل قرار يتخذه، وعدم معرفته بما ينشر في لمؤسسة نتيجة لانشغاله الدائم بالسفريات للخارج التي تكلف الوكالة التي تعتمد على دعم كامل من الدولة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى انشغاله أيضا بالظهور الاعلامي في معظم برامج الفضائيات رغم ضحالة معلوماته، على حد قوله.
و من جانبها استنكرت النيابة الادارية تلك الأفعال الغير مسئولة التي سارت تتكرر في الأيام الأخيرة من الاعلام الرسمي للدولة بما يمس هيبة الدولة ويظهرها في أضعف صورها في الوقت الذي يفترض في ذلك الاعلام بوصفه متحدثاً اسم الدولة ان يتسم بالهيبة .
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
لو كنا استمرنا فى انشاء جهاز للمظالم ما كان سوف يظهر هذه المشكله
هذه دعوه لاعاده انشاء الجهاز الناجز لحل مشاكل الناس فلا يجوز مثلاً أن يتقدم المواطن بشكوى وتمر على سلسة من المسئولين وكل واحد يلقيها فى ملعب الآخر حتى تصل فى نهاية المطاف إلى المشكو فى حقه ليبدى الرأى فيها او قيام الرقابه الاداريه بالتنكيل بمن يشتكى بزعم اتخاذه قنوات ما كان يجب اقحمها فى شكواه و على ما يبدوا انه قد استنفذ كل السبل و لم يتبقى له الا ادخال رئيس الجمهوريه فيها ظنا منه انه سوف يحل له هذه المشكله .. أليس هذا ما يحدث الآن عندما يفاجئ الشاكى بشكواه تنتهى عند المشكو فى حقه وبذلك يضيع الحق ولا يصل إلى صاحبه ذى حق حقه وفقاً للقانون ونفاذاً له وإلا فإن الناس يشعرون بعد ذلك بأنه لم يحدث تغيير. فلو كان جهاز او ديون المظالم يعمل ليحل هذه المشاكل و ينتصر للشاكى طالما انه له حقا فى شكواه و بضرورة الانتصاف للحق وتحقيق العدالة بمفهومها الواسع الذى يحقق طموحات وآمال المواطنين لما قرانا مثل هذا الخبر الصحفى ولتحقيق هذا الأمر لا يحتاج سوى الجدية الكاملة فى إزالة هموم ومشاكل الناس فلماذا لا تقوم الحكومة باعاده تشغيل جهاز المظالم مره اخرى بل و الدعايه له فى كل الجرائد الرسميه سواء الورقيه او الالكترونيه و اظهار المواطنيين الذين لهم حقوق و قد استنفر الجهاز فى رد حقوقهم و ارشدهم قانونيا لكيفيه استردادها بدلا من التنكيل بهم