أعضاء مجالس أمناء المدن الجديدة يرفضون مقترح البرلمان بضمها للمحليات.. ويؤكدون: يدمر المجتمعات العمرانية الجديدة ويؤدى لانتشار الفساد.. عضو مدينة السادات: لدينا صلاحيات واسعة ونخدم السكان بدون مقابل

- عضو مجلس أمناء مدينة الشروق: الفساد داخل المدن الجديدة يكاد يكون منعدما وضمها للمحليات سيتسبب فى انهيارها

- عضو مجلس أمناء مدينة بدر: نطالب بانتخاب أعضاء مجالس الأمناء

رفض عدد من أعضاء مجالس أمناء المدن الجديدة مقترح أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى ضم مجالس أمناء المدن الجديدة ضمن المجالس المحلية الشعبية، مؤكدين أن ضم هذه المجالس للمحليات يؤدى إلى انهيارها وانتشار الفساد بها.

من جانبه أكد المهندس تامر النمس، عضو مجلس أمناء مدينة بدر، أنه ضد ضم مجالس أمناء المدن الجديدة للمحليات، لأن ضم هذه المجالس للمحليات ووضعها تحت إشراف المحليات يؤدى إلى انهيارها وتشبعها بالفساد .

وأضاف المهندس تامر النمس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من رفض أعضاء مجلس أمناء مدينة بدر مقترح الضم للمحليات، إلا أنه أبدى اعتراضه على تعيين مجالس أمناء المدن الجديدة من قبل وزير الإسكان، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه المجالس بالانتخاب وليس بالتعيين.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس طالبوا بضرورة انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، ووضع لائحة تنفيذية توضح اختصاصاته وتعمل على تفعيل دوره، وأن يكون رئيس المجلس مستقلا عن هيئة المجتماعات العمرانية ووزارة الإسكان بحيث يستطيع أن يتخذ قرارات تخدم كل سكان المدينة.

وأكد أن تفعيل دور مجالس الأمناء يتيح الفرصة لهذه المجالس فى مراقبة وتقيم دور رؤساء مجالس المدن الجديدة ، والإشراف على الخدمات المقدمة للمواطن.

من ناحية أخرى، أكد المهندس تامر النمس، أن مجلس الأمناء وضع منظومة جديدة للنقل الداخلى داخل المدينة، لافتا إلى أن المجلس بدأ فى توفير سيارات ميكروباص على حساب مجلس الأمناء، للعمل كنقل داخلى فى خطوط سير محددة، بالتعاون مع إدارة التنمية بجهاز المدينة، وذلك بأجرة موحدة قيمتها جنيه واحد.

وأضاف أن الهدف من القرار هو القضاء على أكبر مشكلة بالمدينة، والتى تتمثل فى النقل الداخلى، لافتا إلى أن السيارات التى تم توفيرها ستعمل فى خطى سير، مشيرا إلى أن مواعيد العمل تبدأ فى الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة 11 مساء.

وأوضح عضو مجلس أمناء مدينة بدر، أنه سيتم زيادة السيارات تدريجيا وذلك مع زيادة عدد السكان، لافتا إلى أن الخطوط الجديدة ستقوم بمساعدة الطلاب للوصول للمدارس بشكل أسرع من انتظار أتوبيسات النقل العام، كما تم توفير عدد 2 مينى باص لنقل الطلاب للمدارس.

من جانبه أكد المهندس وليد خطاب، عضو مجلس أمناء مدينة الشروق، أن سبب تماسك المدن الجديدة حتى الآن هو عدم وجود مجالس محلية بها، لافتا إلى أن وضع المدن الجديدة ومجالس الأمناء تحت رحمة المحليات يعمل على تدمير المدن الجديدة.

وأضاف المهندس وليد خطاب، أنه لا شك أن الفساد يستشرى فى أجهزة الدولة كافة ولكن بنسب معينة، ففى أجهزة المدن الجديدة تكاد نسب الفساد تكون منعدمة نتيجة لوجود أكثر من رقيب عليها فى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى يشرف على حوالى 23 جهاز مدينة، بجانب مجالس الأمناء داخل كل مدينة، وأيضا الرقابة الإدارية التى تقوم بالتحقيق فى أى شكوى يتم تقديمها ضد أى جهاز مدينة.

وأشار إلى أن وضع مجالس المدن للمحليات يؤدى إلى أن موارد أجهزة المدن ومجالس الأمناء تذهب للمحليات، ما يؤدى إلى عدم تقديم أى خدمات للمدن الجديدة نتيجة لتناثر هذه الموارد فى أكثر من جهة.

وأكد أنه يتفق مع ما أكد عليه المهندس تامر النمس، عضو مجلس أمناء مدينة بدر، وهو ضرورة أن تكون مجالس الأمناء بالمدن الجديدة بالانتخاب وليس بالتعيين حتى يكون هناك تمثيل حقيقى لكل المواطنين بالمدن الجديدة وليس يتم اختيار بعض الشخصيات من الممكن أن يكون ليس لهم دور حقيقى فى تقديم أى خدمات لسكان المدينة.

فيما أكد ممدوح رضوان، عضو مجلس أمناء مدينة السادات، أن فكرة ضم المدن الجديدة أو مجالس الأمناء للمحليات فكرة مرفوضة، مضيفا "احنا بنحاول نطهر المحليات من الفساد دلوقتى ولو مجلس الأمناء تم ضمها للمحليات ستعمل على توقف كل الخدمات المقدمة للمدينة".

وأضاف ممدوح رضوان، أن مجلس الأمناء يختلف عن مجالس المحليات فى عدة أشياء فى مقدمتها أن مجالس أمناء المدن الجديدة يستطيعون اتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل المواطنين، وعضو مجلس أمناء المدينة لا ينتظر أى مقابل جراء تقديمه خدمات للمواطنين بالمقارنة بعضو المجلس المحلى، ومجالس الأمناء لهم دور حقيقى على أرض الواقع وكذلك لهم صلاحيات واسعة سواء بالتواصل مع المسئولين أو المواطنين.

وأشار إلى أن عضو مجلس أمناء المدينة لا يحصل على أى مميزات مقابل عضويته، لافتا إلى أن المدن الجديدة تابعة إداريا للمحافظة ولكن وزير الإسكان يتمتع بكل الصلاحيات والقرارات التى تتعلق بهذه المدن، بالإضافة إلى أن رئيس جهاز المدينة لديه صلاحيات واسعة يستطيع اتخاذ أى قرار من شأنه أن يخدم المواطن بالمقارنة بما يحدث داخل المحليات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، قد أكد أن استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى فى تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات، وأنه لا يوجد لديه مانع فى النص على التمثيل الشعبى لهذه المدن، لافتا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى نجحت فى إنشاء 35 مدينة جديدة فى 35 سنة، وهناك تباين فى النمو فى كل مدينة والأخرى، وعدد كبير من هذه المدن يتجاوز عدد سكانها مليون ونص المليون نسمة، وتعد من أكبر المدن على مستوى مصر".

وقال "مدبولى" إن المدن الجديدة أفضل من المدن القائمة، وبعض النواب تحدثوا عن وجود عشوائيات فى المدن الجديدة، قائلا: "هل الأحياء الموجودة فى المدن الحالية مثل بولاق والوراق وغيرها موجودة فى المدن الجديدة، والجهة الوحيدة فى مصر التى تطبق اللامركزية هى المدن الجديدة ورؤساء هذه المدن لهم صلاحيات أقوى من صلاحيات المحافظ، هناك طفرة حدثت فى هذه المدن، وهى تجربة ناجحة وهناك بعض أوجه القصور نعالجها، وبعض النواب فى لجنة الإسكان طلبوا عدم نقل هذه المدن للمحليات خوفا من انتشار الفساد بها".

جدير بالذكر أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية كانوا قد تقدموا بمقترح لضم المدن الجديدة ومجالس الأمناء ضمن المحليات حتى يتم تمثيلها فى المجالس المحلية الشعبية.