ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن بعض عائلات ضحايا السفينة (مافى مرمرة) التركية توعدت بعدم سحب الدعاوى القضائية التى رفعتها ضد ضباط إسرائيليين، رغم توقيع اتفاق تركى- إسرائيلى يقضى بدفع الدولة العبرية تعويضات لهم بقيمة 20 مليون دولار.
وكانت إسرائيل وتركيا وقعتا فى يونيو الماضى على اتفاق لاستعادة العلاقات بينهما والتى توترت لمدة ستة أعوام بعدما قتلت قوات كوماندوز إسرائيلية عشرة نشطاء أتراك خلال اعتراض سفينة (مافى مرمرة) التركية أثناء محاولتها خرق الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة.
وعبر بعض أقارب الضحايا عن غضبهم لعدم مناقشتهم أولا فى تفاصيل الاتفاق مع إسرائيل بشأن التعويضات.
وقال إسماعيل سونكور- وهو نجل أحد ضحايا الحادث "لم يسأل أحد من الحكومة التركية عن رأينا قبل توقيع الاتفاق، ولسوء الحظ فإن الحكومة التركية باتت شريكا لإسرائيل فى الخروج على القانون".
فيما أكدت جيجدم توبكولغو- وهى زوجة أحد الضحايا- "نحن لن نقبل بالتعويضات"، مشيرة إلى أنها ليس لديها خطط لسحب الدعاوى القضائية.
وأوضحت بقولها: "سيأتون ويقتلون زوجك رفيق دربك ويقولون لكى خذى هذه الأموال، وأغلقى فمك وأنسى الأمر. هل يمكن القبول بذلك؟" كلا وألف كلا".
ومع ذلك؛ قال بولنت يلدريم- رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية التى نظمت رحلة "مافى مرمرة"، أن القضية لن تشهد نهاية فى واقع الأمر .. لافتا بقوله: "إن الذين يعتقدون بفشل القضية سيصابون بخيبة أمل".
وشاطره المحامى رودنى ديكسون الرأى .. قائلا : أن القضية لم تنته .. مشيرا إلى ضرورة استمرارها "مهما كان الثمن".
وأوضح أن "ما يسمى بالاتفاق بين إسرائيل وتركيا ليس معاهدة قابلة للتنفيذ، لأنه أمر غير شرعى بموجب القانون الدولى وفى إطار اتفاقية حقوق الإنسان والقانون التركي".
يذكر أنه بموجب الاتفاق، دفعت إسرائيل إلى تركيا 20 مليون دولار فى صورة تعويضات لأسر ضحايا الحادث. كما قدمت إسرائيل اعتذارا إلى تركيا ووافقت على تخفيف الحصار عن قطاع غزة، حيث سمحت للمساعدات التركية بالوصول إلى غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.
وتخطط تركيا وإسرائيل حاليا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بما فى ذلك تبادل السفراء، والذين تم سحبهم عقب أزمة السفينة التركية.
