اعترض عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأخر إرسال الحكومة لـ7 اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض وتعاون فى مجال النقل البحرى مع دول الكويت والبحرين والجمهورية الموريتانية وكوريا، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور.
ورغم ذلك وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاتفاقيات السبعة، وأكد رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة وافقت على مضمون الاتفاقيات نظرا لأهميتها وستعد تقرير يحال للمجلس بتحفظ اللجنة على تأخر الحكومة فترة طويلة فى إرسال الاتفاقيات، وإبلاغ الحكومة باعتراض اللجنة.
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية: " أعترض على عدم حضور الحكومة هذه الاتفاقيات، وتأخر إرسالها للبرلمان، مما يعرض الاتفاقيات للإلغاء، والحكومة تتحمل الحكومة المسئولية السياسية عن ذلك".
واستطرد النائب قائلا: "معروف أن هذه الاتفاقيات انقضت مددها القانون والدستورية وسأثبت ذلك حين مناقشتها فى الجلسة العامة، ولابد أن نوجه للحكومة نقدا شديد اللهجة لتأخرها فى إرسال هذه الاتفاقيات، التى مضى قرابة الـ6 أشهر على التوقيع عليها".
وقالت النائبة الهام المنشاوى، عضو اللجنة": "نوافق ازاى على اتفاقيات انقضت مدتها"، فعقب أبو شقة" قائلا: "الملاحظة فى محلها، وسيعد تقرير يسجل فيه هذا، على أن تعرض فى وقت كاف للدراسة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة