أكد محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن تعويم الجنيه، لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة، بسبب تعامل جميع المتعاملين بالاقتصاد بالسعر غير الرسمى "السوق السوداء"، عدا التعاملات الحكومية، مضيفا "السوق امتص نحو 70% من زيادة سعر صرف الدولار، والنسبة المتبقية حال التعويم لن تكون كبيرة ".
وأضاف أبو باشا، فى ندوة حول الاصلاحات الاقتصادية بمصر، والتى تنظمها الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية، أن البنك المركزى ينتظر زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى قبل اتخاذ قرار التعويم، وهو ينتظر نحو 12-13 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، سواء من الشريحة الأولى لصندوق النقد الدولى، والشريحة الثانية من برنامج طرح السندات الدولية، بالإضافة إلى مستحقات رخصة الجيل الرابع للمحمول، مشيرا إلى أن السوق منتظر تلك الخطوة منذ فترة طويلة.
وأشار محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد، معناه وجود أزمة اقتصادية، إلا أنه يجب علاج الخلل الاقتصادى سواء بعلاج خلل سعر الصرف وموازنة الدولة، بهدف الاستفادة من القرض فى خلق فرص عمل وزيادة معدل النمو.
وحول تعديلات قانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار، قال أبو باشا، إن القانون خطوة أولى لتحفيز الاستثمار، إلا أن بيئة الاستثمار هى الأهم، وبالدليل وجود استثمارات أجنبية خلال العام الجارى.
مؤتمر صحفى للإصلاحات الاقتصادية فى مصر
الجلسة الأولى عن إصلاح الاقتصاد فى مصر
الجلسة الأولى من المؤتمر الصحفى
محمد أبو باشا محلل مالى لشركة هيرميس
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الحضور
الجلسة الأولى لمؤتمر الإصلاحات الاقتصادية فى مصر
أحمد شيحى رئيس شعبة المستوردين
هانى توفيق خبير اقتصادى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة