النائب حسن بسيونى مطالبًا بوضع مدونة سلوك للبرلمان: يجب محاسبة من يخطئ

قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لابد من وجود أجندة تشريعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، سواء بالنسبة للقوانين المقدمة من الحكومة أو من النواب حتى لا يضيع جهد أعضائها عبثًا.

النائب كمال أحمد والنائبة الهام المنشاوى باللجنة التشريعية

وأضاف "بسيونى" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، قائلاً: "يجب وضع أجندة تشريعية ومنستناش الحكومة، الحكومة قدمت القيمة المضافة وأول امبارح مقدمة طلب لتعديل قانون القيمة المضافة".

وفى سياق آخر،  طالب "بسيونى" بإصدار مدونة سلوك للبرلمان،  مضيفًا: "الناس بتتكلم مع بعضها بشكل غير لائق تحت قبة البرلمان وبرة، والناس تعيب علينا وبتقول إيه السويقة اللى انتوا فيها، والنواب داخل القاعة يجروا على الوزراء علشان ياخدوا توقيعات، لابد اللجنة التشريعية هى التى تعد مدونة السلوك وتحصر المخالفات وتحدد الضوابط لمحاسبة كل واحد يخطئ".

وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلاً: "اللائحة فيها جزاءات"، فرد "بسيونى": "اللائحة فيها جزاءات لكنها عامة وليست مفصلة، نريد أن يكون لدى المجتمع صورة جيدة تتناسب مع المجلس الموقر، ازاى النائب عايز الكلمة بالعافية".

النائب إيهاب الخولى

واستطرد قائلاً: "سمعت إن هناك مشروع قانون للإجراءات الجنائية، حاجة جيدة، فعندنا قانون من 1937 وتم ترقيعه، ولابد من عمل حوار مجتمعى بين أساتذة الجامعات والمحامين والقضاة وكل من له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ويناقش القانون وكل مقترح للوصول إلى مشروع قانون يتفق مع الأوضاع الحالية".

وانتقد "بسيونى" قانون الاستثمار ووصفه بغير الجيد، قائلا: "المشكلة مش فى القانون.. المشكلة إن الكوادر بتاعة هيئة الاستثمار لأنه ينقصها الكفاءة، وقالوا إنهم محتاجين تدريب  18 شهرًا، ولابد من إيجاد مناخ جاذب للاستثمار، فهناك معوقات كثيرة جدًا، والعيب عيب إدارة وليس عيب قانون".

وبالنسبة لقانون التصالح مع المستثمرين، قال "بسيونى": "ناس تقول لو تصالحنا ننال من هيبة الدولة، وناس مؤيدة للتصالح.. النهاردة قدم لنا قانون التصالح فى لجنة الإصلاح التشريعي وأتعمل عليه تقرير ووافق عليه مجلس الوزراء، وقالوا حطوا معاه التصالح فى مخالفات الأراضى الزراعية، هذا القانون يوفر أكثر من 350 مليار جنيه".

جانب من الحضور باللجنة التشريعية

النائب خالد حنفى

بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة

النائب ضياء الدين داوود

جانب من الحضور باللجنة التشريعية

جانب من الحضور