طالب النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتنقية كل التشريعات التى تحكم المنظومة الإجرائية للتقاضى، ومراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات وغيرها، وإعداد قانون موحد بشأنها.
وقال "الطماوى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم السبت، "القانون الموحد يجب أن يكون مفيد ويؤدى الغرض منه، لأن كلمة قانون موحد ذات سمعة سيئة من الماضى، ويجب أن نأخذ من هذه القوانين ما يصلح للتطبيق حاليًا، والعمل على تحقيق المساواة فى المراكز القانونية بشأن من يصدر بشأنهم أحكام غيابية، لأن هناك خلل فى المراكز القانونية بين من يصدر بشأنهم أحكام غيابية وأحكام حضورية، ما يؤثر فى ذهن المواطن عن العدالة، ويمكن الاستعانة بنظام الخبير الطابع لدى القاضى ما يحقق سرعة الإنجاز، كما يجب عمل مراجعة شاملة لكل مواعيد وحالات الطعن التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف "أى مستثمر عربى أو أجنبى وحتى المستثمر المصرى سيقبل على الاستثمار فى حالة أصبحت منظومة العدالة منصفة وسريعة، ويجب أن نتواصل مع الحكومة لتقدم مشروعها ونقدم ما لدينا لتحقيق العدالة الناجزة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة