كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، أنه التقى عددًا من شباب المهندسين والمتخصصين فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنتهى أمس فى شرم الشيخ، مضيفاً: "ميزة المؤتمر أنه وصلنا بالشباب، والالتقاء بهم مهم للغاية، واحنا بالفعل كنا عاوزين نشوفهم بس مش عارفين نوصلهم إزاى، فلقينا شباب على مستوى عالى جداً".
وأضاف "عامر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" فور انتهاء المؤتمر أمس، أنه تحدث مع شباب المهندسين أصحاب مشروعات تكونولوجيا المعلومات، متابعاً: "اتفقنا إنهم ييجوا يقعدوا معانا كبنوك، ونبتدى نشوف إزاى ممكن نقوم الصناعة دى على مستوى عالى فى مصر، لأن لديهم قدرات بشرية وفكرية كبيرة، واحنا عندنا قدرات مادية فى الجهاز المصرفى".
وأكد محافظ البنك المركزى خلال تصريحاته، أنه يريد الوصول إلى تعاون، يتمثل فى مشروع كبير ومتكامل يفيد البلد ويساعد فى الإنتاج وجلب العملة الصعبة، مشدداً: "للأسف وصلنا بالإنتاج لمستويات ضعيفة جداً، دولة قائمة على الاستيراد والاستهلاك من الخارج، لا يمكن أن يعيش اقتصادها بهذا الشكل".
وطالب محافظ البنك المركزى، جميع الفئات الشبابية الممثلة فى القطاعات النوعية المتعلقة بالاقتصاد، أن يتصلوا بهم كبنوك ويجتمعون معهم، موضحاً: "لازم يتصلوا بيا ونجتمع مع بعض، واحنا هننفذلهم كل شىء، ونعمل مجموعات عمل، ونرسلهم فى بعثات ومعارض فى الخارج، وهنتحمل جميع المصروفات، وهنحط رؤوس الأموال للمشروعات، عاوزينهم ييجوا يساهموا بأفكارهم ومعرفتهم، ويبقوا شركاء، واحنا هنبقى مساهمين برأس المال".
وبشأن الشكاوى من البعض حول مبادرة الـ 200 مليار التى أطلقها الرئيس السيسى، وأن هناك بيروقراطية ببعض البنوك، أوضح طارق عامر أن المبادرة جديدة، والسوق والبنوك والأفراد كلاً يحاول أن يفهم بعضه، وأن هناك ما يسمى بالخط البيانى للتعلم، مشدداً، : " لكن على الجانب الآخر، هناك عدد كبير من البنوك بتعمل تمويل للمشروعات الصغيرة، والبنوك العامة بالذات، والبنك الأهلى بيعمل 17 ألف مشروع فى السنة، وعامل محفظة 27 مليار، لكن فى ناس بتترفض بيبقى ليها أسباب، وفى عدم مرونة من بعض البنوك، لكن هناك قروض أخرى بتتم".
ووعد محافظ البنك المركزى فى نهاية تصريحاته، بأن لو هناك أى مشاكل متعلقة بالمبادرة سيتم معالجتها، موضحاً: "لو فى مشاكل تتعالج، والبنك المركزى يستقبل أى شكوى وهنتابعها، واحنا خلقنا إدارة مسئولة عن التنسيق بشأن قروض المشروعات الصغيرة".
عدد الردود 0
بواسطة:
م تامر
امنعوا توفير الدولار بمعرفة المستورد (حل نهائي لازمة الصرف)
طلعوا قرار بمنع توفير الدولار بمعرفة المستورد والدولة هي اللي توفر له الدولار واعملوا سعرين للدولار للاستيراد ( مواد اساسية يكون سعرها بالسعر الرسمي - سلع ترفيهية يكون سعر الدولار فيها 25 جم ) وبكدة السوق هيتظبط
عدد الردود 0
بواسطة:
Yassin
إلى رقم 1 م تامر
فكرة كويسة جدا جدا ياريت بس حد يسمع ويحاول يوصلها للمسئولين. المشاكل الصعبة الى زى دى مش هتتحل الا بافكار غير تقليدية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ALAmir
في 3 مشاريع جبارين لازم الدولة تتبناهم هينقذوا مصر
1- مشروع إعادة تدوير المخلفات عملاق ( ورق و ألومنيوم و كرتون و خلافه ) و ده هيخلى مصر عندها أكتفاء ذاتي من الطاقة و ينتج ( غاز طبيعي و ألومنيوم و ورق و حديد و كرتون ) و كذلك تصدر كمان للخارج مما يدر أموال و عملة أجنبية للبلاد. منها البلد تنظف و منها نستغل المخلفات و أحنا أكبر دولة بها مخلفات. 2- مشروع إدارة الدولة من خلال النظام الكمبيوتر و ذلك بجعل كل التعاملات النقدية و الرسوم و المخالافات و نقل الملكية و الرخص للسيارات و غيرها من خلال البنوك و الصراف الألى و ذلك سوف يضخ للدولة أموال طائلة رسمية في البنك يومين. 3- مشروع منع البيع بتوكيل لأكثر من مالك واحد في جميع البيوع مما يؤدي إلى تحصيل الدولة إلى الكثير من الأموال الطائلة نتيجة الرسوم و الضرائب الرسمية على البيع و الملكية ، و لا بد ان يكون السداد ايضا عن طريق البنوك لضمان أن هذه الأموال تدخل البنوك المصرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Safwa Saweres
على أى أساس تمت الدعوه ؟؟
نحن شركة تمتلك من الخبره 30 عام فى خدمة قطاع البنوك ولم نسمع عن اى دعوات ... عن اى شعب تتكلمون ؟؟؟ أكيد ليس عن مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
فكروا
استوردوا الماكينه الحديثه اللى بتصنع افضل من السلعه نفسها
لو بنضيع الدولارات على خطوط انتاج حديثه وبنستورد تكنولوجيا التصنيع من 30 سنه لكنا افضل من الصين
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
اي مستورد يجب عليه قبل ان يضع دولار في البنك ان يعلن عن مصدره والا لا يضاف الي حسابه
بمعني ان اي دولار يشتريه المستورد يكون من شركه صرافه وبالتالي يتم متابعه سجلات شركه الصرافه التي بيعت للمستورد الدولار ليتأكد البنك المركزي ان شركات الصرافه مقيده لكل دولار يدخل لها وبالتالي لا تستطيع بيع دولار دون ان يكون مثبت في دفاترها دخوله ولن يستطيع المستورد التعامل مع السوق السوده لانه لن يستطيع ان يضيفه الي حسابه وبذالك يكون التعامل داخل مصر عن طريق الصرافه دون إشراك السوق السوده وبالتالي لن يفيد اي مستورد الشراء من السوق السوده وينخفض الطلب علي السوق السوده وبالتالي ينخفض سعر الدولار مادام هناك إصرار علي عدم الغاء شركات الصرافه ولكن بهذه الطريقه نحارب السوق السوده ويلتزم البائع والمشتري للدولار ان يتعامل عن طريق القنوات الشرعيه للدولار وتقليل التعامل بالشراء والبيع عن طريق السوق السوده
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
تابع للتعليق رقم6 ان ترسل كل شركات الصرافه الوارد والمنصرف لكل عمليات العمله التي تم التعامل عليها
وترسل الي البنك المركزي بتعاملات اليوميه التي تمت وبالتالي لن يستطيع اي مستورد استخدام اسم شركه صرافه لم تبيع له الدولارات التي يريد إدخالها الي حسابه وبالتالي لن يفيده شراء اي دولار من السوق السوده لانها لن تضاف الي رصيده وبالتالي السوق السوده لن تشتري أي دولار لانها لن تجد من تبيع له الدولار وشركات الصرافه لن تستطيع التعامل في السوق السوده لانها أصبحت ليست لها قيمه للمستورد او لها