كشف عمر رضوان رئيس إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، عن إطلاق الشركة صندوق جديد يحمل اسم "اطمئنان" بالشراكة مع صندوق بنك أبو ظبى الوطنى، مضيفا أن الصندوق الجديد يلبى رغبة المستثمرين فى إيجاد آلية استثمارية قليلة المخاطر خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف عمر رضوان، أن الصندوق يحقق أيضاً، عائد جيد للمستثمرين به من خلال الاستثمار بالنسبة الأكبر فى أدوات استثمارية قليلة المخاطر مثل الأذون وسندات الخزانة الحكومية، والتى تحقق عائد مرتفع، بالإضافة إلى استثمار بنسبة لا تزيد عن 25% فقط بسوق الأسهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب للصندوق يوم 17 أكتوبر الإثنين الماضى، ومستهدف جمع 100 مليون جنيه.
وقال رضوان، إنه من ضمن عوامل إنشاء الصندوق، وجود تغيرات فى سعر العملة، وتغيرات فى السياسات النقدية والمالية والضرائب، فضلا عن ترقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وهى كلها عوامل تدفع أن يكون الاستثمار فيه درجة تحوط وتخوف أكثر، وبالتالى فكرنا فى إنشاء صندوق لحماية رأس المال.
وعن الضمانات الأخرى التى يقدمها الصندوق لحماية رأس المال، أكد رضوان، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن شروط تأسيس الصندوق، تضمنت تطبيق حماية رأس المال حال الاستثمار فى الصندوق لمدة 12 شهراً، بالإضافة إلى تطبيق صارم لسياسة إيقاف الخسائر من خلال بيع الأسهم المستثمر بها حال زيادة خسائر قيمتها السوقية عن 20%.
وفيما يتعلق بالأسهم التى سيتم الاستثمار بها، أوضح رضوان، أن الصندوق سيركز على القطاعات التى يتوقع لها تحقيق أداء قوى مستقبلاً، وهى القطاعات، من وجهة نظرنا حالياً، التى تستفيد من التصدير، أو لديها جزء كبير من الإيرادات من الخارج أو تلك التى تستفيد من تغيير سعر العملة مثل قطاعى المصرفى والعقارات.
وحول توقعه استمرار ارتفاع عائد الأذون وسندات الخزانة الحكومية، لفت عمر رضوان، إلى أنه هناك عوامل داخلية وخارجية تدعم استمرار ارتفاع العائد، موضحا أنه بالنسبة للعوامل الداخلية، أولاً مازالت الحكومة تواجه ارتفاع فى عجز الموازنة يدفعها إلى طرح المزيد من الأدوات المالية لسد العجز، وثانياً تلجأ الحكومة لمواجهة موجة التضخم المرتفعة والدفاع عن سعر صرف الجنيه بزيادة معدل الفائدة، أما العوامل الخارجية فمنذ عام 2008، أسعار الفائدة العالمية تكاد تكون صفر، ومتوقع تحركها حتى ولو كان بطيئاً إلا أن هناك ضغط لارتفاعها.
وعن نية الشركة إصدار صناديق جديدة، علق عمر رضوان، قائلا :"طوال الوقت نفكر وندرس ونبحث مع بنوك وشركات تأمين لإصدار صناديق..وآخرها تقدمنا لإدارة صندوق تابع لصندوق "تحيا مصر"، كما وقعت الشركة تحالفاً مع شركة مصر لإدارة الاستثمار التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين لإدارة عدد من الصناديق".
وحول الصعوبات التشريعية التى تواجه إنشاء الصناديق، أكد رضوان، أنه ليست هناك تعقيدات تشريعية، ولكن هناك إجراءات تعقيدية كثيرة خاصة بعدد الموافقات التى تحصل عليها الشركات لتأسيس الصندوق، وهى مشكلة لها علاقة بتعدد الجهات المراقبة عليه مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنشاء، وأبعد مصر من أن تكون مصر مقصد لإنشاء الصناديق، بعدما كنا قريبين جداً، ولذلك اطالب من الجهات التشريعية، تبسيط الإجراءات التى تؤدى إلى زيادة تكلفة إصدار وإدارة الصناديق، وذلك لتشجيع إنشاء المزيد من الصناديق.
وطالب رئيس إدارة الأصول بشركة اتش سى، بزيادة الشركات المدرجة فى البورصة سواء القطاع العام أو الخاص فى مجالات متنوعة ومن أهمها قطاع البترول، مضيفا أن طرح الحكومة الشركة المصرية للاتصالات من أنجح الطروحات، وضرب مثالا بالشركات التى يمكن طرحها مثل شركة المقاولون العرب أو شركات فى مثل الحجم.
تقدم شركة اتش سى مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية تغطى كل أنواع العائد والمخاطر ويبلغ إجمالى الأصول المدارة حوالى 4 مليارات جنيه.
وتشمل الأصول المدارة 14 صندوق استثمار مصرى مفتوح، كما تدير شركة اتش سى، 6 صناديق استثمار فى الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية، و3 صناديق استثمار فى الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و3 صناديق استثمار نقدية وصندوق استثمار متوازن، وتقوم الشركة حاليا بتوفيق أوضاع صندوق استثمار البنك العربى الثالث "سندى" ليصبح صندوق متوازن.
واستطاعت الشركة خلال الفترة المنقضية من عام 2016 تحقيق المركز الأول على مستوى أنواع الصناديق المختلفة بالسوق المصرى فحاليا تعتلى الصناديق التى تديرها الشركة التصنيف الأول من حيث العائد.
ووفقا لآخر التقييمات جاء صندوق البنك الأهلى الثالث فى المركز الأول من بين صناديق الأسهم بعائد يزيد عن 23% منذ بداية 2016، كما جاء صندوق سنابل فى المركز الأول بين صناديق الأسهم الإسلامية بعائد يزيد عن 21% خلال نفس الفترة، وجاء أيضا صندوق كريدى أجريكول الرابع (الثقة) فى المركز الأول من بين الصناديق المتوازنة بعائد يزيد عن 15%، كما جاء صندوق بنك أبو ظبى الوطنى (الأول) فى المركز الأول من بين الصناديق النقدية بعائد يزيد عن 7.5% من بداية العام.
