قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن وزارة العدل تؤكد ضرورة أن تشمل أى بيانات متعلقة بالقضايا أو الأحكام أو المحاضر على الرقم القومى للشخص المطلوب، أو الذى يحاكم على ذمة القضايا، تجنبا لحدوث حالات تشابه الأسماء، والتى تحدث فى كثير من القضايا.
وأضاف النشار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل كانت قد أرسلت مخاطبات لجميع المحاكم على مستوى محافظات الجمهورية، بأن ترفق فى كل المحاضر الرسمية أو محاضر التنفيذ أو الأحكام الصادرة عنها بطاقة الرقم القومى إلى جانب أسماء المتهمين، وذلك لمنع وقوع تشابه فى الأسماء الذى قد يؤدى إلى مشاكل لأشخاص لا ذنب لهم على الإطلاق لمجرد أن هناك تشابها فى الأسماء مع غيرهم، قد يكونوا متهمين.
وشدد مساعد وزير العدل على أنه بين الحين والآخر تؤكد الوزارة على تفعيل هذه المخاطبات للقضاء على هذه المشكلة. وكان عدد من الصحفيين والشخصيات قد دشنوا حملة تحت اسم "لا لتشابه الأسماء" تهدف إلى إرفاق الرقم القومى بأسماء المواطنين فى إجراءات التقاضى والأحكام الحضورية، لتجنب تكرار حالات القبض العشوائى على المواطنين بسبب تشابه الأسماء.
واختارت الحملة النائب وائل الطحان، عضو مجلس النواب، لينوب عنها فى تقديم الأوراق والطلبات الخاصة بالحملة إلى الجهات الرسمية، حيث خاطب وزير العدل، والتى بدورها أعادت تفعيل قراراتها السابقة والمختصة باستخدام وإرفاق صورة الرقم القومى أو بيان بالرقم القومى للمتهمين، وإرفاقه بكل الأحكام الحضورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتقليل من حالات الظلم.
