البرلمان يتصدى لصفحات الجماعات الإرهابية على السوشيال.. أسامة الأزهرى: عددها يتجاوز 60 ألفا.. ونواب يطالبون بتشريع يغلظ عقوبة المنضمين لها ويحدد ضوابط لمواقع التواصل.. ويؤكدون: تهدد الأمن القومى

طالب عدد من نواب البرلمان بسرعة إصدار قانون ينظم التعامل على مواقع التواصل الاجتماعى ويضع ضوابط لعدم استخدامها فى تهديد أمن واستقرار المجتمع وإثارة البلبلة، ويجرم إنشاء الصفحات التى تدعو للتطرف والإرهاب، مع تغليظ العقوبات ضد من ينضم لهذه الصفحات.

وشد مؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ إقامة ورشة عمل مساء الأربعاء، تحت عنوان "التصدى للإرهاب ومواجهة الفكر التكفيرى ـ رؤية شبابية"، وقال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية ووكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن هناك دراسات واستطلاعات لمراكز رسمية كشفت أن هناك أكثر من 60 ألف صفحة لتيارات التطرف موجودة على مواقع السوشيال ميديا، ولو أن كل صفحة نجحت فى اختطاف عقل شخص واحد فقط فنحن أمام كارثة حقيقة.

ولفت الأزهرى إلى أن هناك دراسات أظهرت أن المنظمات الإرهابية خاصة داعش لديها القدرة على اختطاف عقل الشاب فى ساعات فقط، فى حين أن المؤسسات الدينية تحتاج إلى وقت كبير جدا إلى إعادته مرة أخرى، قائلا: "مواقع السوشيال ميديا هى الميدان الأول لاختطاف العقول".

نائب يطالب بتشريع للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى وتجريم إنشاء صفحات متطرفة
 

وطالب النائب حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بسرعة إصدار تشريع يجرم إنشاء الصفحات التى تدعو للتطرف والعنف والتى تنشئها التيارات والجماعات المتطرفة والتكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال "السقط"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى سبيلها لمناقشة هذا الظاهرة الخطيرة وخطورة هذه الصفحات المتطرفة على الأمن القومى المصرى، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وعدم السماح بتداول أو إنشاء صفحات تدعو لزعزعة الاستقرار والأمن وتستهدف استقطاب الشباب مما يهدد الأمن القومى، قائلا: "لابد أن يكون هناك حل ويجب أن تكون هذه المواقع تحت السيطرة".

وأضاف النائب أن كل الأزمات التى تتعرض لها مصر من أزمة سكر وأرز وغيرها مصطنعة ومخطط لها جيدا من قبل هذه التيارات المتطرفة والعناصر التى تسعى لإسقاط الدولة، مستطردا: "وللأسف بعض الشباب غير الواعى ينساق وراءها".

نائب يطالب الإعلام ومؤسسات الدولة بالتصدى لصفحات التطرف على "سوشيال ميديا"
 

فيما قال النائب اللواء عصام أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن إصدار تشريع بقانون يضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى أمر ضرورى، وذلك لمواجهة استغلال الجماعات الإرهابية والمتطرفة للسوشيال ميديا من خلال إنشاء صفحات تدعو للإرهاب والتطرف وإثارة البلبلة وزعزعة استقرار المجتمع وتستهدف استقطاب الشباب.

وأضاف "أبو المجد" أنه يجب إصدار قانون لمقاومة ومواجهة هذه الصفحات المتطرفة، ووضع عقوبات مغلظة على أى شخص ينضم لهذه الصفحات.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: "لابد من محاربة ومواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال تكاتف جميع فئات ومؤسسات المجتمع، وتوعية المواطنين بخطورتها وسعيها لإسقاط الدولة، وكذلك الإعلام يجب أن يواجه هذه الجماعات، والأزهر والكنيسة والمدارس والأسرة كل منها له دور فى التوعية بخطورة هذه التيارات المتطرفة، فمصر تحارب من الداخل والخارج".

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: الفكر المتطرف يواجه بالفكر وليس بحجب المواقع
 

من جانبه قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الفكر المتطرف يجب أن يواجه بالفكر حتى يتم القضاء عليه، ولا يواجه بالقوة أو بحجب المواقع.

وأضاف "السعيد" أن الفكر لابد أن يقابله فكر، والرأى يقابله رأى، والقوة لابد أن  تقابلها قوة، ومسألة حجب موقع أو منع الناس من التعبير عن رأيها فهذا الكلام ولى وليس حلا.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود موقع سيئ، فالحل فى مواجهته بموقع يوضح للناس الحقيقة بالدلائل والحجج، ويكون هناك جدال ومناقشة بشأنه حتى يعرفوا ويتحققوا ويتم توعيتهم.

ولفت إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستجتمع الاثنين المقبل، وسترتب أولوياتها فى دور الانعقاد الثانى، والتى سيكون من بينها ضرورة إصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية.