شهد مجلسا إدارتي الأهلي والزمالك، العديد من الاستقالات خلال الفترة الماضية، ولكن استمرارهما يظل قانونيا رغم رحيل عدد كبير من أعضائهما في الأيام الماضية.
ورغم تقدم 4 أعضاء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالاتهم وهم: هانى شكرى وأحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وأخيرا مصطفى سيف العمارى، لكن لا يزال المجلس يمتلك النصاب القانونى اللازم لاستكمال مهمته، بعدما وصل عدد أعضائه بالكامل لـ7 أفراد وهم: مرتضى منصور رئيس النادى ونائبه أحمد جلال إبراهيم وحازم ياسين أمين الصندوق ورباعى المجلس هانى زادة ورحاب أبو رجيلة وأحمد مرتضى منصور وشريف منير حسن.
ويتمكن المجلس من استكمال مهمته حتى موعد الانتخابات المقبلة، حيث يجب رحيل عضوين من القوام الحالى ليكون المجلس غير قانونى، مما يجبر وزير الرياضة علي تعيين مجلس جديد لحين موعد الانتخابات.
بينما في الأهلي يعتبر الوضع مختلفا، رغم تقدم 5 أعضاء باستقالاتهم لرفضهم قرار وزير الرياضة خالد عبد العزيز بتعيين المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر، وموافقة 6 أعضاء على الاستمرار ، يعتبر المجلس قانوني حيث يجب رحيل عضو واحد فقط عن المجلس ليصبح غير قانوني، وبناءا عليه يقوم وزير الرياضة بتعيين مجلس جديد.
