قرر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، تشكيل لجنتين فرعيتين من اللجنة القومية العليا لبحث وصياغة الموقف التفاوضى لمصر فى إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ ومدى توافق القوانين والتشريعات المصرية مع التزامات مصر الدولية.
وجاء فى قرار وزير الصناعة، المنشور فى الجريدة الرسمية، أن اللجنة الأولى تتولى متابعة موضوعات التجارة والاستثمار والثانية تتولى متابعة التجارة الإليكترونية، والتى يتم مناقشاتها وإعداد مقترحات حولها فى إطار منظمة التجارة العالمية وما تصدره الهيئات الدولية فى مجال عملها.
على أن تكون لجنة الاستثمار الأولى برئاسة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة وبعضوية رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومدير عام التجارة فى الخدمات بالإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية، ومدير عام التجارة فى السلع بالإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية، وممثل بها عدة جهات "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية، والهيئة العامة للاستثمار".
وجاء تشكيل لجنة التجارة الإليكترونية برئاسة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة وبعضوية رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية ومدير عام التجارة فى الخدمات بالإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية، ومدير عام التجارة فى السلع بالإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية، وممثل بها عدة جهات "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية، والهيئة العامة للاستثمار"، وتكون الجهات التالية ممثلة فى لجنة التجارة الإليكترونية، وزارة العدل والداخلية والاتصالات ومصلحة الجمارك والبنك المركزى، والمكتب الدائم لحماية حق المؤلف فى وزارة الثقافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة