احتلت نيوزيلندا صدارة الترتيب العالمى فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الذى جاء تحت عنوان "تكافؤ الفرص للجميع" الصادر عن البنك الدولى، والإمارات المرتبة الأولى عربيا و26 عالميا.
وسجلت نيوزيلندا الحد الأعلى لأداء ممارسة أنشطة الأعمال، عند 87.01 نقطة، محطمة الرقم الذى سجلته خلال العام الماضى والبالغ 86.96 نقطة.
وتفوقت نيوزيلندا على سنغافورة لتصبح أسهل بلد يمكن الاستثمار فيه بينما تحسن أداء الكثير من الاقتصادات الصاعدة بإجراء إصلاحات مؤيدة للاستثمار.
العشر الأوائل..
وجاءت سنغافورة فى المركز الثانى تبعتها الدنمارك ثم هونج كونج بعدها كوريا الجنوبية ثم النرويج ثم المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة ثم السويد تلتها مقدونيا.
ودخلت مقدونيا قائمة العشر الأوائل بينما حققت بروناى أعلى معدلات التحسن لتنتقل إلى المركز 72 من المركز 84.
تقرير ممارسة الأعمال
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوى يصدر عن البنك الدولى، ويبحث فى اقتصادات 190 دولة حول العالم، والنظر فى مجالات التقدم أو التراجع فى 10 بنود تظهر التطور أو التراجع فى أنشطة أعمالها.
المؤشرات
وتناقش البنود العشرة فى قضايا بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وتصنف الاقتصادات فى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء فى 10 مواضيع، يتألف كل منها من عدة مؤشرات، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع.
ووجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن رجال الأعمال فى 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات فى الإطار التنظيمى المحلى فى العام الماضى. بين يونيو 2015 ويونيو 2016، وثق التقرير، الذى يقيس 190 اقتصاداً فى جميع أنحاء العالم، 283 اصلاحاً تجارياً.
وكانت الإصلاحات فى مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2015/16من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود.
الاقتصادات الأكثر تحسنا فى العالم
وكانت بروناى دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا فى 2015/16 فى المجالات التى يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ونفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.
جنوب الصحراء
ومن ناحية أخرى، سجل اقتصاد منطقة إفريقيا (جنوب الصحراء) "رقم قياسيا" من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بالنسبة لأصحاب المشاريع، العام الماضى.
ووفقا للتقرير، تبنت 37 من إقتصاديات المنطقة 80 إصلاحا فى المجمل، العام الماضى، أى بزيادة تقدر بـ 14% مقارنة بالعام الماضى. وقد نفذت نصف هذه الإصلاحات من قبل الدول الأعضاء الـ 17 فى منظمة توحيد قانون الأعمال فى إفريقيا.
وتشمل هذه الإصلاحات مؤشر "تنظيم الإعسار المالى (18 إصلاحا)، يليها مؤشر" بعث المؤسسات " بمجموع 15 إصلاحا، وفقا للتقرير.
وأدرج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، للمرة الأولى "المساواة بين الجنسين فى ثلاثة من المؤشرات وهى: إنشاء الأعمال التجارية، ونقل الملكية وتنفيذ العقود".
قوانين تعرقل المرأة
وفى هذا الصدد، أشار التقرير، إلى أن 13 من إقتصادات المنطقة تمتلك قوانين تخلق حواجز إضافية للنساء صاحبات المشاريع، على غرار "بنين والكاميرون وغينيا بيساو".
واحتلت دولة موريشيوس، التى حلت فى المركز 49 عالميا، أفضل مرتبة فى المنطقة، فيما جاءت رواندا فى المركز 56 فى العالم.
الترتيب العربى
واحتلت الإمارات المركز 26 عالميا والأول عربيا ، تلتها البحرين فى المركز 63 والثانى عربيا، ثم سلطنة عما فى المركز 66 والثالث عربيا، ثم المغرب فى المركز 68 والرابع عربيا، ثم تونس فى المركز 77 عالميا والخامس عربيا، ثم قطر فى المركز 83 عالميا والسادس عربيا، ثم السعودية فى المركز 94 عالميا والسابع عربيا، ثم الكويت فى المركز 102 عالميا والثامن عربيا، ثم الأردن فى المركز 118 عالميا والتاسع عربيا، ثم مصر فى المركز 122 عالميا والعاشر عربيا.
وقالت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، "إن تسارع وتيرة إصلاحات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أمر جدير بالذكر نظراً لشدة التحديات التى تواجه العديد من الحكومات فى المنطقة". وأضافت أن "من المشجع بشكل خاص تبنى اقتصادات المنطقة إصلاحات فى مجال الحصول على الائتمان الذى لا يزال أصعب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أى مكان آخر فى العالم".
وباتخاذه خطوات لتعزيز نظام التقارير الائتمانية، بدأ المغرب، على سبيل المثال، بتقديم تقديرات ائتمانية لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين. ومع ذلك، لا يزال الحصول على الائتمان يشكل عقبة رئيسية لرواد الأعمال فى المنطقة إذ أنّ أنظمة الضمانات مقيدة للغاية.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كما تسجل المنطقة أداءً ضعيفاً فى مجال بدء النشاط التجارى. على سبيل المثال، يكلّف بدء نشاط تجارى في المنطقة 26 % من الدخل القومى للفرد فى المتوسط، مقارنةً بـ 3 % فى اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع، وعلى الرغم من ذلك، تتخذ اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقا خطوات لتحسين عملية التأسيس للشركات الناشئة، وخلال العام الماضى، نفذت تسعة اقتصادات إصلاحات فى مجال بدء النشاط التجارى.
تحسن مصر مشجع
وقال الدكتور أسعد علم، مدير البنك الدولى فى مصر، فى تصريحات صحفية، إن التحسن الذى طرأ مؤخرًا على نشاط إصلاح قطاع الأعمال فى مصر يعد أمرًا مشجعًا للغاية، معتبرًا أن التقدم المحرز فى بعض المؤشرات يلزم تكراره فى جميع المجالات بل ويمكن زيادة تسارع وتيرته الأمر الذى سيكون مهمًا بالنسبة لمصر من أجل دعم رواد الأعمال والمستثمرين المحليين وجذب الاستثمار الخارجى وتحسين مركز مصر التنافسى فى توفير بيئة أعمال جاذبة.
أسبوع واحد لتأسيس الشركات فى مصر
أما على الصعيد العالمى، فإن أداء مصر على مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، مثل تأسيس الشركات والحصول على الائتمان يسير على نحو جيد، فعلى سبيل المثال يستغرق أصحاب المشروعات أسبوعًا واحدًا فى تأسيس أى شركة بينما، يبلغ الوقت المستغرق لذلك فى روسيا 10 أيام وفى جنوب أفريقيا 43 يومًا، وبالنسبة للحصول على الائتمان تعد مصر من بين أربعة دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتبع فيها أفضل الممارسات فى إعداد التقارير بشأن الائتمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة